عاد الجدول الأسبوعي لأسعار المشتقات النفطية الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، إلى منحاه التصاعدي المضطرد، ما أعاد إلى الأذهان ملف الباصات الفرنسيّة التي كادت تدخل في غياهب النسيان، والسؤال عن توقيت إعادة تسييرها على خطوط النقل الموزّعة على كامل المناطق اللبنانية، والأسباب التي تؤخّر ذلك.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام للنقل المشترك في وزارة الأشغال العامة والنقل زياد نصر يكشف لـ”المركزية” أن موضوع تشغيل الباصات الفرنسية ينتظر رسو المزايدة التي أطلقتها الوزارة لهذه الغاية، والتي تنتهي المدة المحدّدة لتقديم العروض الخاصة بها في نهاية شهر أيلول الجاري”.
ويشرح في هذا السياق، أن “المؤسسة كانت واضحة مع الرأي العام، إذ أعلنت منذ البداية أنه عند استحصالها على الباصات الفرنسية، سعت إلى تأمين الموارد البشرية كالموظفين والسائقين، ومستلزمات التشغيل المتعلقة بالمازوت وزيوت وقِطَع التبديل، كي تستطيع إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك تشغيل الباصات.
ويتابع: لكن بعدما تعذّر ذلك نظراً إلى ارتفاع الأسعار وعدم توفّر الاعتمادات في موازنة المؤسسة، توجّهنا إلى خيار آخر هو إطلاق المزايدة، علماً أننا قمنا بتشغيل هذه الباصات خلال فترة شهر أو أكثر ضمن إمكاناتنا الذاتية بمقدار المواد المتوفرة لدى المصلحة، وكنا واضحين حينها عندما أعلنا أن هذه الكمية القليلة من المازوت غير كافية لتشغيل الباصات في شكل دائم بل لفترة محدّدة فقط، كما أن عدد السائقين لم يكن كافياً لتسيير الباصات بصورة مستمرة، إذ يتطلب عدد 100 باص وجود 200 سائق موزَّعين على 100 لدوام ما قبل الظهر و100 أخرى لدوام ما بعد الظهر، إلى جانب عدد من سائقي الاحتياط. إنما كانت مبادرة حسن نيّة من قِبلنا للتأكيد للرأي العام أن الباصات موجودة وقد أطلقناها على جزء ضئيل من خطوط النقل…
ويُضيف: كنا في موازاة ذلك، طلبنا من الحكومة من خلال وزير الأشغال العامة والنقل تأمين الاعتمادات الكافية لتغطية كلفة مستلزمات التشغيل بصورة مستمرة وتأمين العدد الكافي من السائقين عبر التوظيف السريع كي نباشر بتشغيل الباصات… لكن عندما تعذّر ذلك، بادرنا إلى تجهيز دفتر شروط وأطلقنا منذ نحو شهر مزايدة الغاية منها تلزيم تشغيل الباصات للقطاع الخاص، وأعلنا عن هذه المزايدة على صفحة “هيئة الشراء العام”… لكن لم يتقدّم إلى هذه المزايدة سوى عارض وحيد بما أدّى إلى انتفاء عنصر المنافسة. فقرّرنا عندئذٍ إعادة إطلاق المزايدة وحدّدنا مدة تقديم العروض ضمن مهلة تنتهي آخر أيلول الجاري. والغاية منها تسليم الباصات للقطاع الخاص ليقوم بتشغيلها وفق الخطة التي أعدّتها المصلحة وعلى الخطوط التي رسمتها هي، وترسي المزايدة على مَن يقدّم للمؤسسة الحصة الأكبر من العائدات.
وأمل نصر في أن “يتقدّم أحد المهتمين في القطاع الخاص إلى هذه المزايدة، وعند انتهاء المهلة المحدّدة نعلن الفئة التي فازت بالعرض”.
