قال مسؤول بارز إن حكومة البرازيل ستؤجل الإعلان عن سلسلة إجراءات تهدف إلى دعم الاقتصاد، كان من المقرر أصلاً أن تكشف عنها الثلاثاء. وأبلغ المسؤول «رويترز» أن موعداً جديداً لحزمة المساعدات قد يعلن في وقت لاحق عقب اجتماع بين الرئيس غايير بولسونارو ووزير الاقتصاد باولو غويديس.
ونقلت صحيفة «أو غلوبو» البرازيلية عن مصادر وصفتها بالقريبة من وزير الاقتصاد القول إن الإجراءات «ما زالت في مرحلة الإعداد»، وأن العملية قد تستغرق الأسبوع الحالي. بينما ذكرت وكالة بلومبرغ أن مستشاري الرئيس بولسونارو اقترحوا عرض هذه الإجراءات على قادة الأحزاب الحليفة للحكومة وأعضاء البرلمان قبل الكشف عنها، نظراً لأن كثيراً من هذه الإجراءات سيحتاج إلى موافقة البرلمان عليها قبل تطبيقها. في الوقت نفسه، أبقت المصادر على موعد إعلان الحكومة برنامجها لقطاع الإسكان، كما هو أمس الثلاثاء.
ومن المتوقع أن يسجل اقتصاد البرازيل أكبر انكماش سنوي على الإطلاق هذا العام، إذ تشير أحدث التوقعات في مسح أسبوعي يجريه البنك المركزي بين خبراء اقتصاديين إلى هبوط قدره 5.5 في المائة. حتى إذا تحقق هذا، فإنه سيكون أقل حدة بكثير من توقعات كثيرة في وقت سابق هذا العام لهبوط، قدره 7 في المائة بسبب إجراءات العزل العام والحجر الصحي لمكافحة فيروس كورونا والتي تسببت في توقف معظم الاقتصاد.
في غضون ذلك، أشار تقرير اقتصادي لبنك أوف أميركا إلى تحسن الاقتصاد البرازيلي، في الوقت الذي ما زالت تكافح فيه البلاد لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد. وبحسب تقرير، أعدته آنا ماديرا، وديفيد بيكر، المحللان في بنك أوف أميركا، لصالح عملاء البنك، فإن النشاط الاقتصادي للبرازيل تحسن بقوة خلال الشهر الماضي، مضيفاً أن التحسن كان قوياً للدرجة التي دفعت بنك أوف أميركا إلى القول إن النمو الذي يقيسه مؤشر البنك المركزي البرازيلي للنشاط الاقتصادي عاد إلى مستوياته قبل تفشي جائحة كورونا، مع تلاشي إجراءات التباعد الاجتماعي واستمرار تحسن مؤشرات الحركة.
يذكر أن البرازيل هي ثاني أكثر دول العالم تضرراً من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة؛ حيث سجلت أكثر من 3.6 مليون إصابة، ونحو 115 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد البرازيلي أقل قتامة من الاقتصادات الإقليمية الأخرى، بفضل الإجراءات المالية والنقدية القوية التي اتخذتها البلاد لدعم الاقتصاد، مع تخفيف إجراءات الحجر الصحي.
وفي ظل تحسن النشاط الاقتصادي خلال الشهر الماضي، قالت ماديرا وبيكر إن انكماش الاقتصاد البرازيلي خلال العام الحالي يمكن أن يكون أقل من التوقعات. وبحسب بيانات بنك أوف أميركا، فإنه من المتوقع انكماش الاقتصاد البرازيلي بمعدل 5.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين أن التوقعات الحالية تشير إلى انكماشه بمعدل 5.7 في المائة.
في الوقت نفسه، حذّر محللون من أن التعافي يبدو أقل تأكيداً على المدى الطويل، مع نفاد مخصصات التحفيز الاقتصادي. وكتبت ماديرا وبيكر أن «الارتفاع السريع المحتمل لمعدل البطالة والتحديات الكبيرة التي تواجه الالتزام بالقواعد المالية قد تهدد النمو المستدام على المدى المتوسط من وجهة نظرنا».
وعلى النقيض من هذه النظرة الإيجابية، أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» أن اقتصاد البرازيل من المرجح أنه هبط 9.4 في المائة في الربع الثاني من العام تحت تأثير تفشي فيروس كورونا في البلاد، وهو ما سيكون أسوأ أداء فصلي على الإطلاق لأكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.
وأظهر الاستطلاع الذي شمل 33 خبيراً اقتصادياً أن الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أنه هبط بنسبة 9.4 في المائة على أساس فصلي في الفترة من أبريل (نيسان) إلى نهاية يونيو (حزيران)، بعد تراجع بلغ 1.5 في المائة في الربع الأول. وتراوحت التوقعات من «سالب» 7.5 إلى «سالب» 13.6 في المائة. ومن المنتظر أن تعلن الحكومة البرازيلية أحدث بيانات للناتج المحلي الإجمالي في أول سبتمبر (أيلول) المقبل.
