اتفق مفاوضو البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي امس الثلاثاء على تفاصيل ميزانية التكتل للفترة بين 2021 و2027، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تفعيل حزمة للتعافي قيمتها 1.8 تريليون يورو لجعل الاقتصاد أكثر اهتماما بحماية البيئة وأكثر رقمية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي زيباستيان فيشر على تويتر، إن “مفاوضي المجلس والبرلمان الأوروبي توصلوا لاتفاق سياسي بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي وحزمة التعافي”، مضيفا أن الاتفاق ما زال يحتاج إلى تأييد رسمي.
ينص الاتفاق، الذي استغرق التفاوض بشأنه أربعة أشهر تقريبا، بشكل واضح على أن الحكومات ليست بإمكانها الحصول على أموال من الاتحاد الأوروبي إلا إذا كانت تحترم سيادة القانون، وهو شرط اعترضت عليه بولندا والمجر لأنهما خاضعتان لتدقيق من الاتحاد على خلفية تقويض استقلالية القضاء.
وينص أيضا على زيادة إنفاق الاتحاد الأوروبي في الميزانية البالغة 1.1 تريليون يورو، على الصحة والتعليم والأمن بمقدار 16 مليار يورو مقارنة مع الاتفاق الأصلي لقادة الاتحاد من يوليو /تموز.
كما يؤسس لإيرادات جديدة مكرسة لخزائن الاتحاد الأوروبي، بحيث يمكن للتكتل سداد 750 مليار يورو يعتزم اقتراضها للمساعدة في التعافي بعد جائحة كوفيد-19.
ومن المقرر أن تتواصل المحادثات بين البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد على مدار الأسابيع المقبلة بشأن تفاصيل الاقتراض البالغ 750 مليار يورو، والمقرر توزيع 672.5 مليارا منها بين الحكومات كقروض ومنح، على أساس أن تشمل خططها الداخلية للتعافي مشروعات وإصلاحات مختلفة.
