عد نكث وعود أطلقتها الحكومة السابقة، على لسان وزير الشؤون الاجتماعية السابق رمزي مشرفية، سلكت الحكومة الحالية المسار نفسه. فنكثت بوعود وضربت مواعيد وهمية للإطلاق الفعلي للبطاقة التمويلية، موعد نهاية العام نسفه وزير الشؤون الحالي، هكتور حجار، بتحديد موعد جديد للإطلاق الفعلي للبطاقة، وبدء دفع مستحقاتها مطلع شهر آذار المقبل. ومن يضمن أن تبدأ عملية الدفع فعلياً في آذار؟ لا أحد. وقد كشف حجار في حديث إذاعي، عن أن الأول من آذار سيكون موعداً لبدء دفع مستحقات البطاقة التمويلية، على أن يتم ذلك بمفعول رجعي عن شهري كانون الثاني وشباط،، وأكد أن السداد سيتم بالعملة الأجنبية!
لكن السؤال، هل من تمويل بالدولار للبطاقة التمويلية؟ الجواب بالبطع لا. فلا تمويل بالدولار للبطاقة التمويلية حتى اليوم. وهو ما لم يخفه حجار حين قال أنه “لغاية هذه اللحظة لم نتوصل بعد الى الاتفاق النهائي بالنسبة للمال، رغم كل البوادر الإيجابية التي تشير الى رفع المنح للبنان أو إمكانية أخذ قروض ميسّرة لدعم الشعب اللبناني”.
وليس حجار وحده من يُناقض نفسه في مسألة البطاقة التمويلية، فقد سبقه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حين أكد في أحد لقاءاته أن عملة البطاقة التمويلية ستكون بالدولار، ليتبيّن لاحقاً أن لا مصدر لتمويلها بالدولار، وأن الرئيس ميقاتي ينطلق من نواياه بسداد البطاقة بالدولار. وقد أكد ذلك مؤخراً أمام مجلس النواب، حين تعهّد بالسعي لصرف البطاقة التمويلية بالدولار من دون أن يذكر مصدر تمويلها. وقد دخلت الحكومة بحوار ومساعي مع البنك الدولي لتأمين الأموال للبطاقة التمويلية بالدولار، بهدف فرض توازن بين البرامج الاجتماعية الثلاثة التي يتم العمل عليها، إلا أن لا بوادر جدية للتمويل.
أما البرامج الاجتماعية الثلاثة فهي برنامج الأسر الأكثر فقراً، وبرنامج أمان، والبطاقة التمويلية. ومن المقرر أن يستفيد من البطاقة من لم يشمله أي من البرامج الاجتماعية الأخرى، ويقل مدخوله عن 10 آلاف دولار فريش سنوياً، ويسقط حق الاستفادة من البطاقة عن كل مَن يملك 3 سيارات مسجلة بعد العام 2019، وكل من يقيم خارج لبنان لأكثر من 3 أشهر لدواعٍ غير صحية، وكل من يستعين بعاملات منزليات لأسباب غير طارئة، على ألا تزيد قيمة البطاقة التمويلية عن 126 دولاراً فقط. بمعنى أن الحد الأقصى لاستفادة العائلات ستكون 126 دولاراً، ومنها من ستقل استفادته كثيراً عن هذا المبلغ ربطاً بعدد أفراد الأسرة.
وحسب المعلومات، فإن ما لا يزيد عن 195 ألف عائلة فقط أتمت عملية التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بالبطاقة التمويلية (https://daem.impact.gov.lb) ويتعذر على كثير من العائلات إتمام عملية التسجيل، لاسيما تلك التي تفتقد الاتصال بالإنترنت، أو تلك التي لا تملك بالأساس أي أجهزة إلكترونية كالهواتف والكمبيوتر. أما وقد لفت وزير الشؤون في أكثر من مناسبة إلى ضرورة الاستعانة بمراكز الوزارة في المناطق، لإتمام عملية التسجيل على منصة الدعم الخاصة بالبطاقة التمويلية، يستغرب المصدر تقاعس البلديات والوزارة على السواء، وهي التي تقع عليها مسؤولية التنسيق مع البلديات، لإجراء مسوحات في المناطق، خصوصاً مناطق الأطراف التي لا تزال أعداد المسجلين فيها خجولة جداً وتحديداً منطقة البقاع الشمالي.
