البطالة أكبر مهددات الاقتصاد العالمي

0

أظهر مسح أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي، أن البطالة تعتبر أكبر مصدر للقلق خلال السنوات العشر المقبلة، بالنسبة للتنفيذيين في قطاع الأعمال في مختلف أنحاء العالم، تليها مباشرة المخاوف من انتشار الأمراض المعدية.
وكانت معدلات البطالة قد ارتفعت بشدة بسبب إجراءات العزل العام، وغيرها من القيود التي فُرضت للتصدي لجائحة فيروس «كورونا»، وانتشر الخوف من تدهور الأوضاع في البلاد التي سرحت العمال بصفة مؤقتة.

وقالت سعدية زاهيدي، العضو المنتدب بالمنتدى الاقتصادي العالمي، إن «الاضطرابات في التوظيف التي تسببت فيها الجائحة، والأتمتة المتزايدة، والنقلة إلى اقتصادات أكثر اهتماماً بالبيئة، تعمل على تغيير أسواق العمل تغييراً جوهرياً». وأضافت: «مع خروجنا من الأزمة، أمام القيادات فرصة رائعة لخلق وظائف جديدة، ودعم الأجور التي تكفل الحد الأدنى للمعيشة، وإعادة تصور شبكات الأمان الاجتماعي، للتصدي على نحو مناسب للتحديات في أسواق العمل مستقبلاً». ويمثل مسح المخاطر الإقليمية لممارسة الأعمال الذي تم فيه استطلاع آراء 12012 من قيادات الأعمال في 127 دولة، جزءاً من تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر المقبل.
وبيَّن المسح أن المخاوف من الأزمات المالية والهجمات الإلكترونية والاضطرابات الاجتماعية الشديدة، جاءت في المراكز الثالث والرابع والخامس على الترتيب. وقال المنتدى إن مخاطر التغير المناخي ارتفعت أيضاً في قائمة المخاطر التي اشتملت على 30 بنداً، بينما تراجعت المخاوف من هجمات المتشددين.

ويأتي المسح بعد يوم من تقرير صادم للبنك الدولي، قال فيه إنه من المقرر أن يرتفع معدل الفقر المدقع هذا العام لأول مرة منذ أكثر من عقدين؛ حيث من المتوقع أن يدفع فيروس «كورونا» ما يصل إلى 115 مليون شخص إلى هذه الفئة.

ومن جانب آخر، قالت منظمات رائدة في مجال الأعمال والنشاط العمالي، إن على مجموعة العشرين أن تتيح للدول الأكثر فقراً تجميد مدفوعات الديون لفترة أطول، وتيسيرات أخرى لحماية الاقتصاد العالمي من أي تداعيات سلبية لجائحة «كوفيد- 19» في الأجل الطويل.

وحذرت المنظمات من فقد وظائف وزيادة البطالة وارتفاع وفيات الأطفال وزيادة معدلات إفلاس الأعمال في الدول الأكثر فقراً، وحثت وزراء المالية لدول مجموعة العشرين الذي سيعقدون اجتماعاً عبر الهاتف الأسبوع المقبل على التحرك الفوري.

وقالت غرفة التجارة الدولية واتحاد النقابات الدولي وجماعة «غلوبل سيتزن» المهتمة بالقضاء على الفقر المدقع بحلول 2030، في رسالة مفتوحة، إن «المساهمة المطلوبة من الاقتصادات القيادية في العالم ضئيلة، بالمقارنة مع الكلفة الاجتماعية والاقتصادية للامتناع عن التحرك».

وقالت الرسالة التي اطلعت عليها «رويترز»، إنه يجب تمديد التجميد الذي قررته مجموعة العشرين لمدفوعات الديون الثنائية الرسمية لأفقر الدول حتى نهاية أبريل (نيسان) 2022، وتوسيع نطاقه ليشمل الدول ذات الدخل من المنخفض إلى المتوسط والدول ذات الدخل المتوسط، بناء على نقاط الضعف في برامج الصحة والدين لديها.
وأشارت المنظمات إلى «فجوة في حزم التحفيز» تدعو للقلق مع الدول ذات الدخل المرتفع التي أنفقت نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في حزم للتحفيز الاقتصادي، للتخفيف من أثر الجائحة، بالمقارنة مع 1.3 في المائة فقط أنفقتها الدول ذات الدخل المنخفض.

ودعت المنظمات أعضاء صندوق النقد الدولي إلى تغذية صندوق احتواء الكوارث، والتخفيف من آثارها، والسماح لصندوق النقد بتمديد تجميد مدفوعات الدين من جانب أفقر الدول حتى أبريل 2022.

كما طالبت بإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، بما يفيد الدول الفقيرة، وبإصدار كبير جديد من حقوق السحب الخاصة، في خطوة أشبه بقيام بنك مركزي بطباعة النقد، أيدتها كريستالينا غورغييفا، العضو المنتدب لصندوق النقد؛ لكنها واجهت معارضة من جانب الولايات المتحدة والهند.

ومن المتوقع أن يؤيد المسؤولون الماليون في مجموعة العشرين تمديد مبادرة تعليق خدمة الديون التي أعلنتها المجموعة، وذلك لمدة ستة أشهر، عندما يجتمعون يوم الثلاثاء المقبل؛ لكن ليس من المتوقع موافقتهم على إشراك الدول ذات الدخل المتوسط في المبادرة.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here