أصدر البنك الدولي تقريره حول توقعات الاقتصاد الكلي والفقر في لبنان، حيث قدر انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 0.8% في عام 2023، و0.6% في عام 2022، و7.0% في عام 2021، مع توقع انكماش إضافي بنسبة 1.0% في عام 2024.
وأشار البنك الدولي إلى أن الانكماش الاقتصادي كان من المتوقع أن يصل إلى أدنى مستوياته في عام 2023 بعد خمس سنوات من الانكماش الحاد الذي بلغ إجمالاً 34%. لكن تصاعد النزاع العسكري في الربع الأخير من العام أثر سلبًا على الاقتصاد، مما أدى إلى تحقيق نمو سلبي بنسبة 0.8%. واستمر هذا التأثير طوال عام 2024، مع توقع انكماش إضافي بنسبة 1.0% قبل التصعيد الكبير للصراع في سبتمبر 2024. وأوضح التقرير أن التأثير الأكبر للنزاع كان على قطاع السياحة، الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الباقية.
على الصعيد المالي، توقع البنك الدولي استمرار الفائض في الماليّة العامّة خلال العام 2023 (بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، كما توقّع أن يستمر هذا الفائض طوال العام 2024 (وبنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي). ويشير التقرير إلى أنّ الإيرادات الحكومية بلغت 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، معززة بتعديل معدلات الضرائب والجمارك لتعكس تخفيض قيمة سعر الصرف، بينما انخفضت النفقات إلى 13.2% من الناتج المحلّي نتيجة توقف تمويل الموازنة من قبل مصرف لبنان اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2023. وفي سياق مماثل، وبينما تتوقع موازنة 2024 عجزًا صفرًا، توقع البنك الدولي أن تتجاوز الإيرادات الحكومية الأرقام المتوقعة نتيجة لتحسين جمع الضرائب، ما سيحقّق فائض إجمالي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن سعر الصرف استقر عند 89,500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الأمريكي منذ منتصف عام 2023، نتيجة لزيادة الإيرادات المالية وتراجع الحاجة إلى تمويل الموازنة من قبل مصرف لبنان، وهو ما أدى إلى انكماش الكتلة النقديّة المتداولة بالليرة بنسبة 31.2%. وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن توقف منصة “صيرفة” والقيود المفروضة على تمويل الموازنة من قبل مصرف لبنان أديا إلى زيادة احتياطيات البنك المركزي بمقدار 546 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 10.2 مليار دولار.
ولفت البنك الدولي إلى أن استقرار سعر الصرف ساهم في انخفاض التضخم العام، حيث بلغ متوسط التضخم 1.2% شهريًا خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2023 (باستثناء شهر أكتوبر الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في معدّل التضخّم بسبب زيادة مكون التعليم ستة أضعاف). كذلك، انخفض التضخم السنوي إلى أرقام ثنائية (أي أقل من 100%) بدءًا من مارس 2024، بعد أن كان عند مستوى ثلاثي الأرقام منذ يوليو 2020. ورغم الأزمة الاقتصادية القاسية، أشار البنك الدولي إلى أن عجز الحساب الجاري للبنان ظل سلبيًا بنسبة 28.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير الحرب على إيرادات السياحة.
