المواضيع المتعلقة بدعم البنك الدولي للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع وزارة المالية، كانت محور اللقاء أمس بين وزير المالية ياسين جابر ونائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون الذي كان يرافقه المدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.
هنّا نائب رئيس البنك الدولي ديون وزير المال “على تولي المسؤولية والقيادة في رسم مسار واضح للبنان، في الوقت الذي يبدأ فيه البلد بمواجهة التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الاقتصاد“.
ولفت إلى أنّنا “ناقشنا العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكما تعلمون، كان البنك الدولي حاضراً إلى جانب لبنان خلال أحلك أوقاته، وسنواصل دعمنا للبلاد في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار”.
وتمّ خلال اللّقاء استعراض مجموعة من المشاريع التي تمّت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، لضمان توفرها الآن للتنفيذ. تشمل هذه المشاريع قطاعات رئيسية مثل إدارة المالية العامة، المياه، الطاقة والزراعة. كما ناقشنا برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهي مبادرة متقدمة لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم البنك الدولي فيها بـ 250 مليون دولار، فيما يتم توفير الباقي من قبل الشركاء المانحين وأصدقاء لبنان. نحن نؤمن بأن هذه الجهود ستتوافق مع أجندة الحكومة الجديدة وستشكل أساساً للتقدم”.
أجندة الإصلاح
وأضاف: “كما ناقشنا أجندة الإصلاح الشاملة، حيث يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الجديدة من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية لكل قطاع، وسنعمل عن كثب مع المسؤولين لتحديد الأولويات وترجمتها إلى خطوات عملية. كانت الشفافية والمساءلة من المحاور الأساسية في مناقشاتنا، خاصةً من حيث دور الرقمنة في تعزيز هذه القيم. سنعمل مع قيادة وزارة المالية على دمج الأدوات الرقمية في العمليات المختلفة، مما يُسهّل بيئة الأعمال ويُعزّز الشفافية والمساءلة”.
وأشار إلى أنّه “أخيراً، بحثنا سبل توحيد جهود جميع الشركاء التنمويين لدعم لبنان في تنفيذ هذه الأجندة الحيوية. ندرك أن الوقت عامل حاسم، ومن الضروري التحرّك بسرعة، وتحقيق النتائج، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني. البنك الدولي ملتزم تماماً بالعمل إلى جانب جميع الشركاء التنمويين لدعم جهود الحكومة. كما نود أن نجدد تهانينا، ونتطلع للترحيب بمعاليه في واشنطن خلال اجتماعات الربيع”. مضيفاً: “250 مليوناً متاحة لأنها تم تخصيصها في الميزانية من قبل البنك الدولي. يجب علينا الآن البحث عن مجموعة من الشركاء للحصول على 250 مليوناً إضافية. سنذهب إلى مجلس إدارة البنك الدولي بمشروع بقيمة 2 مليار. نحن حالياً نجري مناقشات مع عدد من شركاء البنك الدولي الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، ونحن متفائلون بشأن ذلك. الأمر يعتمد على الشركاء. في سياق لبنان، من المؤكد أنّ جزءاً من التمويل يمكن أن يكون على شكل قروض، بينما سيأتي جزء آخر على شكل منح. كل ذلك يعتمد على الشركاء”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان من شروط لتأمين الدعم للبنان أجاب: “أنتم تتحدّثون عن شروط للإصلاحات أو توصيات محدّدة، بينما أنا أتحدّث عن المتطلبات الأساسية للإصلاحات. أرى أن العلاقة بين البنك الدولي ولبنان هي علاقة شراكة. وفي إطار الشراكة، لا يتم فرض شروط، ولكن يمكن مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان المصداقية والشفافية. إنّ الإصلاحات المطلوبة هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وأود أن أكون واضحاً جداً بشأن ذلك: هذه ليست إصلاحات يفرضها شركاء التنمية ولا البنك الدولي”.
وأكّد أنه “في السياق الحالي، من الضروري للغاية أن يتم اتّخاذ إجراءات ملموسة في إطار الحوار والشراكة التي نقيمها، بحيث تساهم هذه الإصلاحات في طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل استقطاب عدد من الشركاء لدعمنا. لكن الشرط الأساسي ليس مجرد الالتزام بالشراكة، بل نحن نتحدث هنا عن إجراءات مرافقة تعزز المصداقية، وتساهم في طمأنة المستثمرين، وتشجيعهم على العودة”.
ومن جهته، شكر جابر لنائب رئيس البنك الدولي اهتمامه وقدومه السريع إلى لبنان، كما شكره على كل الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع التي يحتاجها لبنان بشدة اليوم. اليوم سمعتُ كلاماً داعماً جداً لهذه الحكومة، وداعماً أيضاً لمشروع إعادة الإعمار. كما تعلمون، خلال الاجتماع مع البنك الدولي الأسبوع الماضي، تم طرح خطة مبدئية لإعادة الإعمار، وقد خصص البنك الدولي أو يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار. وإن شاء الله، سنسارع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لمساعدتنا في إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. كذلك، هناك العديد من المشاريع اليوم، بعضها مُقرّ وبعضها في طور الإقرار، ومهمتنا تسريع العمل عليها للبدء في تنفيذها”.
