ربع أو ثلث المبلغ الذي يُدفع حالياً على تمويل استيراد بعض المواد بناءً على سعر صرف 1507.5 ليرة لكلّ دولار، «كافٍ لوضع أساسٍ متين لأرضية الحماية الاجتماعية التي يحتاجها لبنان بشدّة». الخلاصة الواردة ضمن تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية و«اليونيسيف»، تمّت بناءً على تقديرات البنك الدولي في ما خصّ كلفة ما يُسمى «الدعم» الذي يؤمنه مصرف لبنان لاستيراد الوقود والدواء والقمح وبعض المواد الغذائية والأولية. وبحسب البنك الدولي، فإن هذا المبلغ يصل إلى 3 مليارات و360 مليون دولار (لا تتضمن المبالغ المدفوعة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وقدّرها البنك الدولي بـ189 مليار ليرة شهرياً). رقم البنك الدولي بحدّ ذاته يكشف «فضيحة»، لأنّه يُناقض الكلفة التي يدّعي مصرف لبنان أنّه دفعها من حساب التوظيفات الإلزامية (أو ما يُطلق عليه تسمية الاحتياطي الالزامي)، كما الأرقام الواردة في المسودة التي وضعتها الحكومة لخطّة «ترشيد الدعم»، وقد ذكرت 5 مليارات و40 مليون دولار ككلفة «دعم». الفضيحة أنّه في عام 2020، الفترة نفسها التي قدّر خلالها البنك الدولي أنّ «الدعم» لم يُكلّف أكثر من 3.3 مليارات دولار، سجّلت الموجودات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان تراجعاً بقيمة 14 ملياراً و274 مليون دولار أميركي، أي إنّها أموالٌ خرجت من «المركزي». فإذا صحّت تقديرات البنك الدولي، وتبيّن أنّ «المركزي» – الذي يأخذ المواطنين والحكومة رهينة تهديداته بوقف مدّ المستوردين بالدولارات – لم يدفع سوى 3 مليارات و360 مليون دولار، فالسؤال واجب عن مصير 10 مليارات و900 مليون دولار. هذا السؤال يُفترض أن يُجيب عنه – وربما يُحاكَم عليه – الحاكم رياض سلامة.
بصرف النظر عن التفاوت في أرقام كلفة «الدعم»، وضعت مُنظمة العمل دراسة تُعلن فيها أنّه بمبلغ يراوح بين 800 مليون دولار ومليار ومئة مليون دولار (على اعتبار أنّ فاتورة «الدعم» هي 3 مليارات و360 مليون دولار)، يُمكن تنفيذ «مجموعة كاملة من المنح الاجتماعية توفّر حماية كافية لدخل جميع الذين يتعرضون لحالات طارئة أثناء حياتهم».
يقول المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، القاضي عبد الله أحمد، إنّ ما تطرحه منظمة العمل الدولية «أفكار تداولناها في ورشات العمل لوضع استراتيجية الحماية الاجتماعية، أكان من قبل الوزارة أم الحكومة، وتُحاول منظمة العمل بنشر ورقتها استباق موضوع الاستراتيجية. كما أنّ بعض النقاط المذكورة، ناقشناها من دون أن تُعتمد»، مُعتبراً أنّ دفع مبالغ مالية لفئات مُحدّدة «يُشبه شبكة الأمان الاجتماعي وليس استراتيجية الحماية التي تقوم على مقاربة حقوقية أساسها أنّ للمواطن حقوقاً تؤمّن عن طريق توفير الخدمات أو جزء منها له». بالنسبة إلى منظمة العمل، ما ورد في ورقتها «جزء بسيط من نقاشات الاستراتيجية الاجتماعية».
