رفع معظم دول الخليج أسعار الفائدة الرئيسية نصف نقطة مئوية أمس، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) زيادة أسعار الفائدة بنفس القدر.
وعادة ما توجه قرارات الاحتياطي الاتحادي سياسة البنوك المركزية في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي نظرا لارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار.
ورفعت السعودية والإمارات، أكبر اقتصادين في المنطقة، أسعار الفائدة 50 نقطة أساس. ورفع البنك المركزي السعودي أسعار إعادة الشراء إلى خمسة بالمئة وإعادة الشراء العكسي إلى 4.5 بالمئة. كما رفعت الإمارات سعر الفائدة الأساسي إلى 4.4 بالمئة، اعتبارا من غد الخميس.
وأعلن بنكا البحرين وقطر المركزيان رفع أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس. ورفعت الكويت سعر الخصم 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي، من ثلاثة بالمئة إلى 3.50 بالمئة، اعتبارا من السابع من ديسمبر كانون الأول.
ولا يزال تأثير رفع أسعار الفائدة بين دول الخليج المصدرة للنفط في عام 2022 محدودا حتى الآن، على الرغم من أن المحللين يتوقعون أن يكون التأثير واضحا في المستقبل.
وقال جاستن ألكسندر، مدير “جالف إيكونوميكس” والمحلل المعني بشؤون الخليج في “جلوبال سورس بارتنرز”، “حتما ستوقف أسعار الفائدة المرتفعة نمو الائتمان وتضر بربحية الشركات، على الرغم من أن البنوك ستستفيد من هوامش دخل صافية أعلى”.
وأضاف “مع ذلك، هناك أدلة تشير إلى أن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على النمو غير النفطي في المنطقة محدود وسط قوة أسعار النفط التي تدعم السيولة”.
وبينما توقع الاحتياطي الاتحادي توقف النمو الاقتصادي الأميركي تقريبا العام المقبل، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الخليج بنحو 3.6 بالمئة. وتحاول جميع البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تنويع اقتصاداتها في قطاعات أخرى غير النفط والغاز.
