اشار تقرير بثته قناة الـLBCI الى انه “لحل مشكلة الاموال المهدورة في قطاع المياه، على الدولة ان تلجأ الى اتخاذ تدبيرين اساسيين، اولهما اجبار كل الوحدات السكنية على الاشتراك في المياه الرسمية، وثانيهما تفعيل الجباية للوصول الى نسبة مئة في المئة. وقال التقرير: “بالنسبة الى التدبير الاول، هناك في لبنان 500 وحدة سكنية تستفيد من المياه، اما بالتعدي على الشبكة، واما عبر الابار المرخصة وغير المرخصة، واما من اللجان المحلية والبلديات، التي توزع المياه”. ولفت التقرير انه “اذا اشتركت كل وحدة من هذه الوحدات بمتر مكعب من المياه قيمته 200 دولار سنويا، يدخل الى الخزينة 100 مليون دولار اضافية”.
وكشف التقرير ان “النسبة الاعلى لغير المشتركين هي في الشمال بنسبة 51 %، والمرتبة الثانية في البقاع بنسبة 47 في المئة، والجنوب بنسبة 34 في المئة وبيروت وجبل لبنان لا تتخطى 29 في المئة”.
واعلن التقرير انه “في ما خص الجباية للوحدات المشتركة في المياه فتصلنسبتها في بيروت وجبل لبنان الى 75 %، الجنوب 61 % ، الشمال 57%، وفي البقاع 33 في المئة. اذا وصلت الجباية الى 100 %، فيدخل الى الخزينة 80 مليون دولار اضافية، وفي المحصلة، تكون القيمة النهائية للمداخيل الاضافية 180 مليون دولار”.
ولفت التقرير الى ان “اسباب تدني نسبة الجباية كثيرة ومتعددة، وهي نقص بعدد موظفي المؤسسات، سوء ادارة الجباية، عدم تركيب العدادات الدقيقة، بدلا من العيارات في المناطق، عدم استعمال العدادات الذكية، اي المربوطة ببعضها البعض عبر نظام الكتروني لكشف مصروف كل شارع على حدة من الخزان الاساسي.. تمرد المواطنين إلى مؤسسات المياه في بعض المناطق كما هو الحال في الكهرباء. الهدر في قطاع المياه لا يقتصر فقط على الجباية، ولا يجب ان ننسى الهدر الفني الناتج عن تردي شبكات النقل والتوزيع، اضافة الى التعديات على الشبكة.
