مرة جديدة علق مصير لبنان “لسانه بسما حلقه”، معتصماً بالصمت عن الإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية وجّهتها “الفاريز آند مارسال” إليه عبر وزارة المالية، كشرط لاستئناف التدقيق. فلم تتلق الشركة المدققة إلا جواباً واحداً من المالية، يتعلق بشمول التحقيق المصارف التجارية، بعد موافقة هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل.
الجواب الذي قد يأتي إيجاباً، يُتخوف من أن يكون بعد فوات الأوان. فـ “تعليق العمل بالسرية المصرفية الذي أقر لسنة في 21 كانون الاول 2020، قد انقضى منه لغاية اليوم شهران. والعمل الجدي والفعلي لن يبدأ بحسب الخبراء قبل شهر في حال موافقة مصرف لبنان حالاً على الشروط. وعليه لا يبقى أمام الشركة إلا تسعة أشهر لإجراء التحقيق المعقّد والمتشعب.
عدا عن الوقت الضاغط الذي لا يصب في مصلحة انجاز التدقيق، “تبرز إشكاليات لا تقل أهمية عن السرية المصرفية” برأي أبو سليمان، ومنها كيفية التعاطي وتفسير المادة 151 من قانون النقد والتسليف. فهذه المادة تنص صراحة انه “على كل شخص ينتمي او كان انتمى الى المصرف المركزي، بأية صفة كانت، أن يكتم السر المنشأ بقانون 3 ايلول سنة 1956. ويشمل هذا الموجب جميع المعلومات وجميع الوقائع التي تتعلق، ليس فقط بزبائن المصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية، وإنما ايضاً بجميع المؤسسات المذكورة نفسها، والتي يكون اطلع عليها بانتمائه الى المصرف المركزي”.
الكل يشتمّ بالتدقيق “رائحة كافر يجب طرده”. وما مجاهرة القوى السياسية ومزايدتهم على بعضهم البعض بالاصرار على التدقيق إلا لعلمهم انه لن يمر. وبالتالي لن يكشف عن الجريمة المنظمة التي اشتركت فيها أجهزة الدولة والمركزي والمصارف عن علم أو غير علم. وهذا ما يبدو بحسب المراقبين جلياً “بتقبل ممثلي الشعب إرسال حاكم المركزي نائبه الثالث إلى جلسة الاستفسار التي طلبوها”.
