شهد هذا الأسبوع تحركاً لشركة “Alvarez &Marsal”، وهي الشركة العالمية المكلفة من الحكومة اللبنانية بإجراء عملية تدقيق مالي جنائي في “مصرف لبنان”. وتمثل هذا التحرك، أو هذا الظهور لممثلي الشركة من خلال:
-الإجتماع الذي عقد مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، والذي طلب ممثلو الشركة خلاله من وزني المعلومات التي سبق للشركة أن طلبتها من “مصرف لبنان” عن طريق وزارة المالية.
-الإجتماع الذي عقد يوم أمس الأربعاء بين ممثلين عن الشركة ورئيس الجمهورية ميشال عون، وهو الإجتماع الذي شدد فيه عون على أهمية العمل الموكل للشركة بالنسبة للبنان على المستوى المالي.
وعلى رغم الحركة التي شهدناها هذا الأسبوع على مستوى إعادة التذكير بوجود لجنة دولية مكلفة رسمياً بإجراء تحقيق جنائي مالي في “مصرف لبنان”، فإن متابعين أساسيين لهذا الملف أم من المعنيين، لا يتوقعون أن تخرج شركة تقصي الحقائق بأية نتائج لها معنى أو أهمية على مستوى كشف “أسرار الصندوق الأسود في المصرف المركزي”، وذلك لأسباب عديدة أولها سياسية، لها صلة ببعض القوى السياسية المتضررة من عملية التحقيق، إضافةً إلى أسباب قانونية تمنع الشركة العالمية من الوصول إلى المعلومات التي تحتاج إليها لإنجاز مهمتها والوصول إلى النتائج المرجوة، وهنا يبرز قانون السرية المصرفية سداً منيعاً، وحجة قوية لتفشيل عمل شركة التدقيق المالي الجنائي، التي تبلغت قبل أيام رفض “مصرف لبنان” تزويدها بملفات كانت الشركة طلبتها من المركزي بواسطة وزارة المال، وذلك بحجة تعارض ما طلبته الشركة مع قانون السرية المصرفية.
بناءً على كل ما تقدم، تؤكد أكثر من جهة سياسية ومالية، أن على من يعول على نتائج عمل الشركة للحصول على معلومات ذات صلة بما شهده القطاع المالي والمصرفي من إنتكاسة منذ العام الماضي، أن لا ينتظر.
