أشار رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين، إبراهيم الترشيشي، إلى أن التصدير يتعرض لشتى أنواع العراقيل ما أدى إلى ارتفاع أجور الشاحنات والنقل، الأمر الذي يجعل عملية التصدير دون أي جدوى اقتصادية.
وسأل الترشيشي، في بيان اليوم، عن «مغزى العراقيل التي تطرأ على حركة التصدير الزراعي عند معبر المصنع»، وقال: «منذ يومين، أعلن انطلاق التصدير وبدء العمل بالسكانر. واليوم، نتفاجأ بأنه بعد كل عملية كشف، يجب إرسال البيان الجمركي إلى الإدارة العامة للجمارك اللبنانية للموافقة على التصدير، وهذا يتطلب وقتاً طويلاً قد يؤدي إلى تلف المنتجات الزراعية الموجودة في البرادات، والتي لا تزال متوقفة في المصنع».
وأشار إلى أن التصدير «يتعرض لشتى أنواع العراقيل لغاية اليوم، وكلما نحاول فتح باب يغلق في وجهنا باب آخر»، مضيفاً: «نحن نواجه أموراً وعراقيل لا علاقة لها بالتصدير أساسا، فتارةً يطلب أن يكون سائق الشاحنة لبنانياً، وطوراً يشترط أن تكون الشاحنة لبنانية، ومرة يمنع تسجيل السيارات اللبنانية في البلد، ومرة أخرى يمنع تسجيل سيارات النقل الخارجي».
وأوضح الترشيشي أن كل ذلك «أدى إلى ارتفاع أجور الشاحنات والنقل، فعندما تكون كلفة النقل مرتفعة إلى هذا الحد، فلا يعود هناك أي جدوى اقتصادية من عملية التصدير»، مشيراً إلى أن هناك تلكؤ داخلياً من الجمارك وإدارات رسمية تحول دون انسياب حركة التصدير، كما يجب».
وختم رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين: «منذ صدور القرار وحتى اليوم، لم تسهل علينا أي خطوة، ولم يحل أي موضوع. لقد أصبحنا نتحدث عن شهرين وأربعة أيام، وما زلنا في مكاننا من دون تقدم خطوة واحدة».
