تصدّر إهتمام ومتابعة رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الأيام الماضية، الكارثة البيئية التي تطاول الساحل اللبناني من الناقورة وصولاً إلى بيروت، جراء التسرب النفطي الإسرائيلي من قبالة شواطئ اسرائيل، في حين تجتمع لجنة البيئة البرلمانية اليوم في جلسة خاصة في ساحة النجمة لبحث مصدر ومخاطر هذا التلوث.
وكان بري دعا إلى “ضرورة أن يبادر لبنان إلى تقديم شكوى أمام الأمم المتحدة والمحاكم والمنظمات الدولية المختصة ضدّ الكيان الإسرائيلي، وتحميله المسؤوليات والتبعات الناجمة عن هذه الجريمة البيئية التي تهدد الشاطئ اللبناني وشواطئ المتوسط”، مستغرباً “الغياب اللامبرر لوزارة البيئة عن السمع حيال هذه الكارثة الوطنية”.
وللغاية، أجرى برّي إتصالاً هاتفياً بالأمين العام للهيئة العليا للإغاثة، اللواء محمد خير، طالباً منه “الإسراع بالكشف على الأضرار التي لحقت بالشاطئ وبالصيادين ومصدر رزقهم، وتحديد حجم الخسائر التي لحقت بهم تمهيداً لدفع تعويضات للمتضررين”. كما أجرى رئيس المجلس إتصالاً برئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة واطلع منه على سير الأعمال التي يشرف عليها المجلس، سواء لرفع الأضرار أو لجهة تحديد حجم التلوث.
وكشفت المصادر أن وزير البيئة المستقيل قبل إستقالة الحكومة دميانوس قطار، سيرفع تقريراً نهائياً إلى رئاسة الحكومة حول حجم التلوث وعمل وزارة البيئة والخطوات التي يفترض القيام بها لإزالة التلوث، علماً أن وزارة البيئة هي الجهة التي تتولى الإشراف والدراسات ولا تتولى عمليات التنظيف.
وبمعزل عن حديث البعض عن عملية تضخيم لهذا التسرب والعدوان البيئي، فإنه من المفيد التذكير بأن اسرائيل كانت قد قصف خلال حرب تموز 2006 خزانات الوقود في معمل الجية، ما أدى حينها إلى تسرب تم التعامل معه من قبل وزارة البيئة، وكذلك تقدم لبنان بشكوى إلى الأمم المتحدة التي اتخذت قراراً يُلزم إسرائيل بدفع تعويض للبنان بقيمة 850 مليون دولار لم تدفع حتى الآن.
