التسعير بالدولار… تحذيرٌ ونصيحة إلى اللبنانيين

0

‏”لا حسيب ولا رقيب” في بلد كلّ يُغنّي فيه على ليلاه، تفلّت للأسعار ‏يترافق مع إنهيار إقتصادي غير مسبوق يشهده لبنان مع تراجع قياسي ‏بالقدرة الشرائية والوضع المعيشي للسواد الأعظم من اللبنانيين.‏

وقد قرّرت بعض شركات الإنترنت إستيفاء جزء من رسومها بالدولار ‏‏(ما نسبته 25 في المئة من قيمة فواتيرهم فرش دولار، ونسبة 75 في ‏المئة المتبقية وفق سعر صرف الـ8 آلاف ليرة). ‏

ومع بداية موسم الشتاء، إعتمدت مراكز التزلج التسعير بالدولار أو ما ‏يُوازيه في السوق السوداء. فَهل يسمح القانون في لبنان بإعتماد تسعيرة ‏غير الليرة اللبنانية؟ ‏

في هذا الإطار، أكّدت د. ندى نعمي نائب رئيس جمعية المستهلك في ‏لبنان في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت” أنّ “هذه الأمور غير قانونية لأن ‏التسعير ممنوع أن يكون إلاّ بالليرة، بحسب قانون حماية المستهلك، ومن ‏يُواجه حالة كهذه يُمكنه التقدّم بشكوى تُرفع للجمعية أو لوزارة الإقتصاد ‏بالإسم لمُتابعتها”. ‏

وقالت: “مثلًا تسعير بطاقات التشريج المُسبقة الدفع بالدولار مُخالفة ‏قانونيّة، وهناك دعوى مرفوعة منذ عامَيْن بهذا الخصوص أمَام القضاء. ‏كذلك بالنسبة لشركة “‏IDM‏” لخدمات الإنترنت هي شركة خاصة، ولكنّ ‏إذا كانت مُسجّلة في لبنان فعليها أن تسعّر بالليرة اللبنانية”. ‏

وردّاً على مقولة أنّ الشركات التجارية تخضع لنظام التجارة الحرة ‏في ‏لبنان، أوضحت نعمي أنّ “الإقتصاد الحرّ لا يعني أن تتفلّت الأسواق ‏ويتم التسعير بالين واليورو والدولار”.

وشَرحت أنّ “الإقتصاد حرّ ‏بالشكل فقط في لبنان، فليس لدينا قانون منافسة ومنع الإحتكار وهناك ‏وكالات حصرية”. ‏

وحذّرت نعمي مِن أنّ “أي تدبير يفرض الدفع بالدولار سيستدعي تحركاً ‏قضائياً من قبل الجهات المختصّة”. ‏

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here