التشاؤم يحاصر آفاق تعافي الاقتصاد العالمي في 2022

0

يثير تفشي المتحور أوميكرون واسع النطاق قلق الحكومات باعتباره عبئا على النمو ومحركا للتضخم، وإن كان الاقتصاد العالمي تأقلم على التعايش مع الأزمة الصحية مع اقتراب دخول جائحة كورونا عامها الثالث. وحتى الآن يبدو حجم الأضرار الاقتصادية التي تسبب بها المتحور غير واضح، ولكن النمو يمكن أن يعاني ما دامت القيود وتفشي أوميكرون يؤثران على عمل المؤسسات.

وحذّر صندوق النقد الدولي منذ بداية ديسمبر الماضي من أنه قد يراجع توقعاته للنمو العالمي بنهاية الشهر الجاري والتي كان يتوقع أن تبلغ 4.9 في المئة نزولا من نحو 5.9 في المئة بنهاية العام الماضي. ولاحظ كبير الاقتصاديين في وكالة موديز مارك زاندي أن أوميكرون “تسبب أساسا بأضرار” في الولايات المتحدة، متوقعا نموا بنسبة 2.2 في المئة في الربع الأول من العام مقابل 5.2 في المئة قبل تفشي المتحور الجديد.

وفي منطقة اليورو رأى كبير اقتصاديي أوروبا في مركز كابيتال إيكونوميكس للأبحاث أندرو كينيغهام أن “أوميكرون لن يؤدي إلى انكماش في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول”، مع توقع انتعاش في فبراير. في المقابل ثمة غموض أكبر بالنسبة إلى الدول الناشئة التي لم تلقح سكانها بنسبة كبيرة، وكذلك الصين التي تفرض حجراً محلياً مشدّداً تنفيذا لاستراتيجيتها “صفر كوفيد”. ويخشى المتخصصون في قطاع الترفيه من أن يسبّب ازدياد أعداد المصابين في كبح حماسة عملاء الكازينو أو المسرح أو السينما.

ولكن في بورصات العالم تُحقق هذه القطاعات أرباحاً منذ بضعة أسابيع. ويقول المحلل في مؤسسة الاستثمارات أي.جي فرنسا ألكسندر باراديز “يبدو أن السوق مشرّعة على ما بعد أوميكرون”. وتبدو برامج المساعدات الكبيرة للمؤسسات في ربيع 2020 التي زادت الدين العالمي الى 226 ألف مليار دولار العام الفائت بحسب صندوق النقد الدولي، قصة قديمة.

ويرى الباحث في مؤسسة بروكسلوى برويغيل نيكلاس بواتيي أنّ “اللجوء إلى إجراءات مثل البطالة الجزئية كان منطقيا في فترة كان يسودها قلق تام، حين كانت الصناعة متوقفة”، في إشارة إلى إجراءات الحجر الأولى. لكن العالم اعتاد على التعايش مع الجائحة ويتم الآن الحديث عن اتخاذ إجراءات مساعدة هيكلية أكثر مثل بيلد باك بيتير التي تضع خططا اجتماعية وبيئية في الولايات المتحدة أو نكست جينيريشن أوروبا، وهو برنامج التطور البيئي والرقمي للاتحاد الأوروبي. ويتم حالياً منح مساعدات هادفة للقطاعات الأكثر تضرراً على غرار البرامج الفرنسية أو البريطانية التي تستهدف قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here