يحمل وزير الداخلية العميد محمد فهمي التوصيات التي أُقرّت في الاجتماع الذي عُقد أمس الاول في وزارة الخارجية والمغتربين برئاسة نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر ومشاركة وزراء، الى السفير السعودي في لبنان وليد البخاري ومنه الى الجانب السعودي، الذي بعد الاطلاع على بنود المبادرة، سيعود اليه القرار النهائي، إما بإعادة السماح بدخول الخضار والفاكهة والصناعات الغذائية اللبنانية الى المملكة، واما الاعلان عن وقف الاستيراد نهائياً من لبنان.
ويشكّل حجم صادرات لبنان الى المملكة العربية السعودية ما مجموعه 500 مليون دولار، 200 مليون منها حصّة الصناعات الغذائية التي سبق ومُنع ادخالها الى السعودية ابان الإعلان عن منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية. ولا شك في انّ وقف الاستيراد كلياً من لبنان سيشكّل ضربة موجعة للقطاع الصناعي، بعد الضربة التي مُني بها القطاع الزراعي الذي يبلغ مجموع ما يصدّره الى السعودية حوالى 24 مليون دولار سنوياً. ويبدي المعنيون خشيتهم من ان ينسحب هذا القرار على بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعليقاً على المبادرة التي أُطلقت امس الاول من وزارة الخارجية، يقول نائب رئيس جمعية الصناعين اللبنانيين زياد بكداش، انّ «بنودها ممتازة ونحن متفائلون، انما تبقى العبرة في التنفيذ، كما نطالب بالمحاسبة». وعن اللغط الحاصل حول حصر معابر التصدير الى دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن بمرفأ بيروت، يوضح بكداش، أنّ القسم الاكبر من خطوط الشركات البحرية الى دول الخليج تنطلق من مرفأ بيروت، في مقابل خط تصدير بحري واحد ينطلق من مرفأ طرابلس. أضاف: «تكمن المشكلة في توفر سكانر واحد. فإذا ما تمكنوا من تصليحه من المنطق نقله الى مرفأ بيروت، لأنّ حجم التصدير من مرفأ بيروت الى الخليج العربي يساوي 20 ضعفاً عما يتمّ تصديره من مرفأ طرابلس».
من جهة اخرى، أبدت جمعية الصناعيين في بيان أمس، «ارتياحها للتوصيات التي أُقرّت في الاجتماع الذي عُقد في وزارة الخارجية والمغتربين، واعتبرت أنّ «التوصيات التي صدرت عن الاجتماع تعبّر عن المهنية والجدّية في وضع إطار واضح وآلية عمل شفافة لمعالجة حظر دخول المنتجات اللبنانية، لا سيما الزراعية والصناعات الغذائية الى المملكة العربية السعودية».
وأثنت الجمعية في بيانها على «مبادرة النائب ميشال ضاهر الذي تكفل بإصلاح السكانر المعطّل الموجود في مرفأ طرابلس، ليصار الى وضعه في تصرف الأجهزة المختصة، لاستخدامه في عمليات الكشف على البضائع المصدرة». وشدّدت على «ضرورة وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ سريعاً، لما لها من أهمية كبيرة لإعادة عمليات تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة والخليج الى طبيعتها، والحفاظ على أسواق التصدير اللبنانية التقليدية وتأمين استمرار التواصل والشراكة بين المنتجين اللبنانيين والمستوردين في دول الخليج، لا سيما في المملكة العربية السعودية».
