التصويب على معمل إسمنت عين داره.. تمهيداً لمطمر النفايات؟

1

بينما يغرق لبنان في أزماته المالية والاقتصادية وفي توقيت لافت عادت بعض الجهات لتصوّب سهامها بإتجاه معمل إسمنت الأرز في عين داره، على الرغم من تجميد العمل بإستكمال المعمل في الوقت الحالي، ومنذ حوالي الأسبوعين عادت بيانات المهندس عبدالله حداد الى الواجهة والتي يصدرها تحت مسمى “هيئة المبادرة المدنية عين داره”
ووفق مصادر متابعة فإن عودة البيانات بعد فترة من الإنقطاع تشير الى وجود خطة ما يتم العمل على تمريرها وهي تستدعي توجيه السهام مجددا باتجاه معمل إسمنت الأرز في جبل عين داره، وفي السياق تربط المصادر الحملة التي تستهدف معمل إسمنت الأرز بعودة مشكلة النفايات الى الواجهة مجددا بعد أن تم إقفال مطمر الجديدة ومن المتوقع بروز أزمة النفايات مجدداً، وفي هذا الصدد ستكون هناك مشكلة نفايات في منطقة جرد عاليه، وتعيد المصادر التذكير بكلام وزير الزراعة الأسبق أكرم شهيب في تموز من العام 2015 حيث أشار أن النائب وليد جنبلاط متمسك بحل الطمر في كسارات ضهر البيدر، لافتا الى إمكانية إقامة مطمر في جبل عين داره لإستقبال نفايات بيروت والضواحي وجبل لبنان الجنوبي في مطمر عين دارة، ما أثار إعتراض أهالي عين دارة وعدد من البلدات الأخرى في جرد عاليه آنذاك، وعليه تشير المصادر الى احتمال ان يكون سيناريو إقامة مطمر للنفايات بعين داره عاد الى الواجهة مجدداً ولهذه الغاية عاد التصويب مجددا على معمل إسمنت الأرز في عين داره”.
وتستغرب المصادر ما تتضمنه بيانات ما يسمى بـ “هيئة المبادرة المدنية عين داره” من مواقف سياسية تأتي نزولا عند طلب جهة سياسية فاعلة في الجبل، ما يكشف حقيقة هذه البيانات والهدف من عودتها للظهور في هذا التوقيت الذي يتم فيه الحديث عن حلول للنفايات وفق مبدأ اللامركزيّة الإدارية أي أن يتولى كل قضاء معالجة نفاياته بنفسه، وتسأل المصادر أليس مطمر النفايات اشد خطورة على صحة وحياة الناس من معمل يتضمن كافة الشروط البيئية والصحية وبمعايير عالمية؟
اما على الصعيد القانوني فتؤكد المصادر أن رجل الأعمال بيار فتوش واثق من سلوك الملف الأطر القانونية، بعد تكليف أحد مكاتب المحاماة في الولايات المتحدة في شهر آب الفائت، حيث يقوم بمتابعة قصة التعويض الذي حكم به مجلس شورى الدولة لآل فتوش منذ عام 2006 بموجب حكم مبرم والقاضي بدفع 200 مليون دولار لهم كتعويض بعد إقفال للمقالع آنذاك، وبالتالي تؤكد المصادر أن آل فتوش الذين رفضوا الدخول في تسويات للتنازل عن حقوقهم، يتابعون الملف قانونياً وبالتالي كل ما يتم ترويجه وبثه من شائعات لا تقدم ولا تؤخر على سير الدعاوى المقدمة من قبل بيار وموسى فتوش للحصول على حقهم المثبت بموجب حكم قضائي مبرم، لكن يبدو أن عودة خيار مطمر النفايات يتطلب شن حملة على معمل إسمنت الارز ربما بهدف القيام بمقايضة ما”.

دايلي ليبانون

1 تعليق

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here