يراقب المستثمرون التضخم في أوروبا من كثب، خشية حدوث فورة أسعار تقوض حظوظ الانتعاش الاقتصادي القوي المرتقب بعد أزمة وباء «كوفيد19»، ولو أن المحللين يعتقدون أن أوروبا في موقع أقل خطورة من الولايات المتحدة.
وانتشرت مخاوف بين المستثمرين في الأسابيع الأخيرة من أن تؤدي خطة الإنعاش الاقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار التي طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن وصوت عليها مجلس النواب السبت، إلى فورة مفرطة في النشاط الاقتصادي.
وأظهر ارتفاع في العائدات على سندات الخزينة الأميركية لعشر سنوات، والتي تعدّ مؤشراً إلى التوقعات، أن الأسواق تترقب ارتفاعاً في الأسعار يفوق نسبة 1.4 في المائة التي سجلت العام الماضي، مما سيرغم «بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» على زيادة معدلات الفائدة في وقت أبكر مما كان مقرراً أساساً.
وأظهرت أرقام التضخم في أوروبا لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 0.9 في المائة بالمقارنة مع 0.3 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الذي سبقه، بعد انعكاس زيادة تكلفة المواد الأولية على أسعار الخدمات والمنتجات الصناعية.
وتعهد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم بأول، الثلاثاء، بالحفاظ على معدلات إقراض متدنية إلى أن يصل الاقتصاد إلى مستوى التوظيف الكامل ويرتفع التضخم إلى ما فوق الهدف المحدد بنسبة 2.0 في المائة… غير أن عائدات السندات واصلت الارتفاع، مشيرة إلى مخاوف لدى المستثمرين حيال ارتفاع في معدلات الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض والاستثمار ويؤدي إلى إبطاء الاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي فابيان تريبييه من «مركز الدراسات الاستقصائية والمعلومات الدولية»، ومقره باريس: «لدينا خطة إنعاش أوروبية… أدنى بكثير، وتراجع أكبر بكثير في معدل النمو، وبالتالي لا نواجه المخاطر ذاتها من فرط النشاط الاقتصادي كما في الولايات المتحدة».
وأصدر «البنك المركزي الأوروبي» رسالة مطمئنة الجمعة الماضي؛ إذ أعلنت العضو في مجلسه التنفيذي إيزابيل شنابل أنه قد يزيد دعمه الاقتصاد في حال حدوث ارتفاع حاد في معدلات الفائدة.
