حمل وفد تقني من جمعية المصارف التعميمين الأخيرين اللذين أصدرهما الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة قبيل انتهاء ولايته بأيام، واللذين حملا الرقم 675 (المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية) والرقم 676 (المتعلق بالإطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان) إلى مصرف لبنان حيث اجتمع مع النائب الثاني للحاكم بشير يقظان والنائب الثالث سليم شاهين، في حضور رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دبّاغ، ورئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
مصدر مصرفي يُطلع “المركزية” على أجواء اللقاء، كاشفاً أن “الوفد التقني أبلغ المجتمعين معارضة المصارف الشديدة للتعميمين المذكورَين الصادرين خلال ولاية الحاكم السابق للبنك المركزي رياض سلامة، لكونهما قادرَين على ضرب ما تبقى من سيولة في المصارف والقضاء على ملاءتها، ما يؤثّر سلباً على استمراريّة القطاع المصرفي في لبنان”.
وتلمّس الوفد المصرفي “كل تفهّم من جانب نواب الحاكم الذين وعدوا بالنظر في الموضوع ودرس ملاحظات المصارف على التعميمين، والعودة إلى الاجتماع مجدداً بالوفد المصرفي قبل نهاية الشهر الجاري، لإطلاعه على النتائج التي تم التوصّل إليها في هذا الخصوص” بحسب المصدر المصرفي.
ويكرّر “التمسّك برفض المصارف كلياً مضمون هذين التعميمَين، ولهذه الغاية عرض الوفد خلال الاجتماع تفاصيل تقنية تبرّر حيثيات معارضة المصارف لهما وأسبابها… وإذا تم المضي بهذين التعميمن فسيُصيبان القطاع المصرفي مقتلاً، عندها لن تعود المصارف قادرة على الصمود قبل الوصول إلى مرحلة إعادة الهيكلة، كونهما سيستنزفان ملاءة المصارف وموجوداتها”.
ويشير في السياق، إلى أن “جمعية المصارف تحديداً والقطاع المصرفي عموماً، يعوِّلان على دور البنك المركزي في الحفاظ على استمراريّة القطاع المصرفي، ويترقّبان تصويب الأمور بحكمة الحاكم الجديد بالإنابة وسيم منصوري ونواب الحاكم وخبرتهم المشهود لها في القطاع النقدي والمالي، خصوصاً أنهم متمسّكون بالحفاظ على استمراريّة القطاع المصرفي بما يوازي حرصهم على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد”.
