التكنولوجيا تعكس الهجوم على الضرائب الأوروبية

0

عكست شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة الهجوم على الضرائب الأوروبية بإعلان تغييرات في أسعار بعض خدماتها ومعاملاتها، معتبرة أن الخطوات الأوروبية أحادية الجانب وفاقدة لمقومات الإصلاح الضريبي.

وردت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة على ضرائب التكنولوجيا الأوروبية من خلال تمرير التكاليف، وكانت أوروبا لسنوات عديدة غير راضية عن العادات الضريبية لشركات التكنولوجيا.

وكما لاحظ المنظمون والسياسيون في الكثير من الأحيان، أن هذه الشركات تجني مبالغ هائلة من المواطنين الأوروبيين، لكنها تدفع ضرائب زهيدة. وفي غياب إصلاح شامل للنظام الضريبي العالمي، أدخلت أعداد من الدول الأوروبية ضرائب جديدة تستهدف هذه الشركات على وجه التحديد.

وأعلنت كل من غوغل وأبل وأمازون على مدار الشهر الماضي عن تغييرات في الأسعار لعملاء المؤسسات في المملكة المتحدة مصممة خصوصا لتعويض ضريبة الخدمات الرقمية الجديدة التي قدمتها حكومة المملكة المتحدة.

وتؤدي ضريبة الخدمات الرقمية الجديدة إلى زيادة الضرائب على أي إيرادات تنتجها محركات البحث وخدمات التواصل الاجتماعي والأسواق عبر الإنترنت بنسبة 2 في المئة. وردا على ذلك، تعمل أبل على تغيير طريقة دفعها لرسوم المطورين في أب ستور في المملكة المتحدة.

وعلاوة على ضريبة القيمة المضافة المعتادة البالغة 20 في المئة التي تدفعها للحكومة عند كل عملية شراء، فإن ضريبة الخدمات الرقمية الجديدة تضيف نسبة 2 في المئة إضافية قبل تقسيم ما تبقى بين المطور وأبل، مما يعني أموالا أقل لكليهما.

وفي غضون ذلك، تعمل غوغل على زيادة رسوم جميع الإعلانات التي يتم شراؤها على إعلانات غوغل ويوتيوب في المملكة المتحدة بنسبة 2 في المئة. وقالت متحدثة باسم غوغل إن “ضرائب الخدمات الرقمية تزيد من تكلفة الإعلانات الرقمية، وعادة ما يتحمل العملاء هذه الأنواع من الزيادات في التكلفة، ومثل الشركات الأخرى المتأثرة بهذه الضريبة، سنضيف رسوما إلى فواتيرنا اعتبارا من شهر نوفمبر”.

وبدءا من الأول من شهر سبتمبر، زادت أمازون أيضا الرسوم للبائعين الخارجيين بنسبة 2 في المئة، وأعلمتهم أنها أوقفت في السابق هذه الزيادة أثناء مناقشة ضريبة الخدمة الرقمية في المملكة المتحدة.

لكن عملاقة التجارة الإلكترونية ستزيد رسوم الإحالة، ورسوم أف.بي.أي، ورسوم تخزين أف.بي.أي الشهرية، ورسوم أم.سي.أف بنسبة 2 في المئة في المملكة المتحدة، لتعكس هذه التكلفة الإضافية بعد أن تم تمرير التشريع.

ولا يقتصر الأمر على المملكة المتحدة فقط، بل كانت الدول الأوروبية تعتزم في الأصل فرض ضريبة عالمية جديدة على شركات التكنولوجيا الكبرى، لكن المفاوضات انهارت قبل عدة أشهر بعد أن رفضت الولايات المتحدة.

ومضت بعض الدول الأوروبية، ومن ضمنها المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، قدما بغض النظر عن ذلك، وقدّمت ضرائب وطنية جديدة خاصة بها.

وتقول شركات التكنولوجيا إنها تريد إطارا عالميا جديدا لفرض ضرائب على التكنولوجيا، وقالت غوغل “نواصل تشجيع الحكومات عالميا على التركيز على الإصلاح الضريبي الدولي بدلا من تطبيق ضرائب جديدة أحادية الجانب”.

بينما قالت أمازون مثل العديد من الآخرين، “شجعنا الحكومة لمتابعة اتفاقية عالمية بشأن فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدلا من الضرائب أحادية الجانب، بحيث تكون القواعد متسقة عبر البلدان وأكثر وضوحا وإنصافا للشركات”.

وأصبحت معدلات الضريبة المنخفضة الفعالة التي تدفعها بعض الشركات متعددة الجنسية، وخاصة الشركات الرقمية، قضية مثيرة للجدل بشكل متزايد في الأعوام القليلة الماضية.

ويبلغ معدل الضريبة الحالية على عمالقة التكنولوجيا في أوروبا حوالي 9 في المئة، فيما تدفع شركات في قطاعات أخرى ضريبة بنسبة 23 في المئة.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here