دقّ “التيار النقابي المستقل” ناقوس الخطر، حرصاً منه على العام الدراسي. ودعا أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص إلى حمل قضيتهم بأيديهم وتوحيد جهودهم والانتفاض ضد المنظومة النقابية السلطوية وأحزابها التي أوصلتهم إلى هذا القعر، لأن الإنقاذ لا يمكن أن يحصل في ظل تحكم هذه المنظومة بالقرار النقابي.
وكان التيار عقد مؤتمراً صحافياً حيث ألقى في خلاله علي طفيلي كلمة حول انطلاقة العام الدراسي 2021-2022، في ظلّ الإنهيار الإقتصادي الذي نعيشه. وقال: “مع بداية شهر أيلول تعود المشاكل والأزمات التي يعانيها القطاع التربوي لتتصدر المشهد بعد أن بذل الأساتذة والمعلمون الجهود الجبارة لإنهاء العام الدراسي المنصرم، رغم كل الصعوبات التي عانوا منها على كل الأصعدة اللوجستية والمعيشية والتربوية، لأنهم يؤمنون أن ثروة لبنان الحقيقية هي في موارده البشرية قبل أي شيء آخر. فماذا فعلت وزارة التربية خلال العامين الدراسيين السابقين؟ فشل وتخبط وقرارات عشوائية، فهي لم توفر المستلزمات للتعليم الحضوري أو للتعليم عن بعد مما انعكس سلباً على الواقع التربوي وأدى إلى هجرة آلاف العائلات الشابة، بحثاً عن مستقبل تعليمي لأولادها في ظل انهيار شامل وضرب للتعليم الرسمي كمّاً ونوعاً”.
واعتبر أن العام الدراسي الحالي 2021-2022 كسابقاته يواجه استحالة موضوعية لانطلاقته مع تسارع وتيرة الانهيار. ويتمثل هذا المشهد في:
– “انهيار القدرة الشرائية للرواتب والأجور بنسبة تجاوزت 80% من قيمتها الفعلية وهذه النسبة سترتفع حتماً بعد تحرير أسعار المحروقات.
– عدم توفر المحروقات او ندرتها كي يستطيع الموظف او الأستاذ الذهاب إلى مركز عمله، كل ذلك مترافقاً مع طوابير الذل والإشكالات على المحطات وغياب النقل العام.
– انقطاع التيار الكهربائي وضعف شبكة الإنترنت اللذان يعيقان عملية التعلم عن بعد.
– ارتفاع كلفة المستلزمات التربوية (مواد التنظيف، القرطاسية، المحروقات…) في ظل صناديق مدارس بمعظمها شبه فارغ.
– عجز المؤسسات الضامنة (تعاونية الموظفين، الضمان الاجتماعي….) عن توفير التغطية الصحية اللازمة لمنتسبيها لأن الموظف يذل ويهان على أبواب المستشفيات، إذ لم تعد التعاونية مثلاً تغطي أكثر من 25% من قيمة الفاتورة الاستشفائية بعد أن كانت حوالى 90%.
– الارتفاع الجنوني لكلفة نقل الطلاب الى مدارسهم التي تفوق قدرة الأهالي على تحملها، وهم من يعانون ضائقة اقتصادية خانقة.
– عدم وجود رؤية تربوية متكاملة عند وزارة التربية تراعي الواقع المستجد والمشاكل وتداخلها”.
ولفت طفيلي الى أن “المدخل إلى التغيير يكون بانتخاب قيادة نقابية مستقلة عن أحزاب الانهيار تتولى قيادة المواجهة وفق خطة واضحة وبرنامج عمل يتضمن أولويات تعتبر خطوطاً حمراء من أجل انقاذ العام الدراسي، على أن يجري تمويل هذه الأولويات على حساب المصارف ومن حساب ناهبي المال العام وعلى حساب من كدس الأرباح من سياسة الفوائد المرتفعة”.
وأبرز هذه الأولويات:
1 – إعطاء سلفة على الرواتب والمعاشات التقاعدية بشكل شهري ودوري حتى يستطيع الموظف الاستمرار بالعمل تمهيداً لتصحيح عادل للأجور يتلاءم مع نسبة التضخم.
2 – تحسين نوعية التعليم الرسمي لتوفير مجانيته من المال المنهوب.
3 – وضع سلم متحرك لبدل النقل اليومي واتخاذ الإجراءات الإدارية لتأمين البنزين بدلاً من الوقوف في طوابير الذل أمام المحطات.
4 – توفير التغطية الصحية والاستشفائية والتقديمات الاجتماعية عبر تمويل موازنات الصناديق الضامنة من الأموال المنهوبة.
5 – دعم صناديق المدارس الرسمية حتى تستطيع تأمين المستلزمات الأساسية.
6 – توفير بونات محروقات مدعومة لأصحاب وسائل نقل الطلاب.
7 – دعم الكتاب المدرسي الذي أصبح سعره فوق قدرة أصحاب المداخيل المحدودة.
8 – توفير وجبات غذاء خفيفة لطلاب المدرسة الرسمية الذين ينتمي معظمهم إلى أسر دون خط الفقر.
9 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة وباء كورونا وتزويد الإدارات والمدارس بمواد التعقيم المناسبة.
10 – إيجاد حلول سريعة للمتعاقدين الذين يشكلون الشريحة الأكثر مظلومية، والذين يعملون من دون أي تغطية صحية واجتماعية.
11 – أن يكون التعليم حضورياً وغير متزامن لاستحالة التعليم المدمج في ظل الظروف الراهنة.
12 – تزويد الأساتذة بأجهزة لابتوب او ألواح ذكية وإعطاؤهم بدل اشتراك كهرباء وانترنت.
13 – التحرك لوقف كل أشكال الاحتكار والمضاربات التي أرهقت الناس وأذلتهم.
ودعا “التيار النقابي المستقلّ” الزميلات والزملاء في الإدارات والمؤسسات العامة والتعليم الأكاديمي والمهني والمتعاقدين والمتقاعدين إلى:
1 – تحرير الروابط والنقابات من قبضة المنظومة الحاكمة وأذرعها النقابية واعتبار ذلك مدخلاً موجباً لتحقيق هذه الأولويات. فمن كان مسبباً لهذا الخراب الكبير لن يأتي الانقاذ على يديه (يلي خرَّب ما بيعمِّر).
2 – إطلاق خطة عمل تصعيدية للمواجهة الشاملة والمشتركة في كل الوزارات، في كل المؤسسات العامة في كل المدارس والجامعات، في كل القطاعات، من أجل رحيل منظومة الانهيار وأذرعها النقابية، ووقف سياسة إفقار الشعب اللبناني وإذلاله التي أصبحت استراتيجية ممنهجة لدى أهل السلطة، للبقاء في مواقعهم على حساب الدولة والتربية والشعب.
