أظهرت نتائج استطلاع نشرته المفوضية الأوروبية أمس الخميس أن الثقة الاقتصادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو وصلت في يوليو (تموز) الجاري إلى أدنى مستوى لها فيما يقرب من عام ونصف. وتراجع مؤشر الثقة الاقتصادية بأكثر من المتوقع إلى 99 نقطة في يوليو، مقابل 5.103 في الشهر السابق. وكان من المتوقع أن تتراجع القراءة إلى 102 نقطة. وقراءة الشهر الجاري هي الأدنى منذ فبراير (شباط) 2021. ويعكس انخفاض المؤشر في يوليو التراجعات الكبيرة في الثقة في الصناعة والخدمات، فضلا عن ثقة المستهلكين. وانخفض مؤشر الثقة الصناعية إلى 5.3 نقطة مقابل سبعة قبل شهر. وكانت القراءة المتوقعة عند ست نقاط. وجاءت ثقة المستهلكين عند سالب 27 نقطة، لتتطابق مع التقديرات الأولية، إلا أنها جاءت دون قراءة الشهر السابق التي كانت عند سالب 23.8 نقطة.
وتراجع مؤشر الثقة في الخدمات إلى 7.10 في يوليو، مقابل 1.14 في الشهر السابق، ليقل بكثير عن توقعات الخبراء الذين توقعوا أن تكون القراءة عند 13.5 نقطة. وشهدت الثقة في قطاع البناء تراجعا متوسطا إلى 3 مقابل 4.3 نقطة في يونيو (حزيران). وتراجعت الثقة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي ككل إلى نقطة 6.97 في يوليو، مقابل 8.101 في الشهر السابق. وهذه القراءة هي الأدنى أيضا منذ فبراير 2021.
هذه الآفاق القاتمة تأتي بينما قال إنغاتسيو فيسكو، العضو بالمجلس العام للبنك المركزي الأوروبي، لشبكة بوليتيكو: «ما نراه في الاقتصاد الحقيقي، بالتأكيد ليس مشجعا». وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن فيسكو قال إنه يرفض أن يقول بصورة صريحة ما إذا كان سوف يتم رفع معدل الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل بواقع 25 أو 50 نقطة أساس. وأضاف فيسكو أن قرار البنك المركزي سوف يستند على «تطورات الأسعار، والاقتصاد الحقيقي، لأن هذا ما يؤثر على الأسعار»، موضحا «لست مستعدا للقول إننا سوف نرفع معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس من أجل أن نصل سريعا نحو الهدف، الذي ما زلنا لا نعلم أين هو».
في غضون ذلك، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء الخميس استنادا إلى تقدير أولي أن معدل التضخم في ألمانيا (أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وأوروبا) وصل إلى 5.7 في المائة في يوليو الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وبذلك تضعف وتيرة التضخم في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي بفضل الخصم المطبق على ضريبة الوقود وتذكرة وسائل النقل المخفضة فئة الـ9 يوروات. وكان معدل التضخم وصل إلى 6.7 في المائة في يونيو الماضي، وإلى 9.7 في المائة في مايو (أيار) الماضي.
وتأتي قفزات أسعار الطاقة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار المواد الغذائية في طليعة العوامل التي تؤجج التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا. وارتفعت أسعار الطاقة في الشهر الجاري على أساس سنوي بنسبة 7.35 في المائة، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.14 في المائة.
وتعد المعدلات المرتفعة للتضخم بمثابة مادة متفجرة اجتماعيا، إذ تشير دراسات إلى أن هذه المعدلات المرتفعة تؤثر بقوة على الأسر ذات الدخول الضعيفة بصورة أعلى من المتوسط. وتحاول الحكومة الألمانية تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال إجراءات مثل الخصم المطبق على ضريبة الوقود منذ أول يونيو الماضي وتذكرة النقل العام المخفضة فئة الـ9 يوروات، كما تم اعتبارا من مطلع الشهر الجاري إلغاء ضريبة دعم التيار الكهربائي الأخضر التي كانت تضاف إلى فاتورة الكهرباء. ويجري في الوقت الراهن مناقشة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
