لم تكد تنتهي المخاطر التي تحيط بأزمة الغذاء العالمية نتيجة تراجع معظم العملات حول العالم، ومستويات التضخم القياسية، حتى ظهرت أزمة انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود، مع أوكرانيا، مما يلقي بظلاله على ملايين البشر حول العالم الذين قد يعانون أزمة جوع شديدة قد تمتد رقعتها الجغرافية في فترة قصيرة.
وبموجب الاتفاق، صدرت أوكرانيا منذ أغسطس (آب) الماضي نحو 9 ملايين طن من المواد الغذائية، بما في ذلك القمح والذرة.
وقرار روسيا، يعرض طريق التصدير الرئيسي للحبوب والأسمدة التي تشتد الحاجة إليهما لمعالجة أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن حربها ضد أوكرانيا، للخطر. وأغلقت العقود الآجلة للقمح، يوم الجمعة الماضي، عند أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع وسط مخاوف بشأن الطلب، لكنها قد تقفز مرة أخرى بعد الخطوة الروسية.
علقت روسيا الاتفاق بعد هجمات بطائرات من دون طيار على سفنها البحرية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها.
وانسحاب روسيا يعني تفاقم أزمة الغذاء حول العالم، إذ تستحوذ موسكو وكييف، على ثلث أسواق الحبوب العالمية، في الوقت الذي تعاني فيه دول العالم من أزمة غذائية مستمرة منذ أزمة «كورونا»، التي أثرت على توافر المنتجات والسلع مع تأخر وصولها عبر سلسلة إمدادات ما زالت غير طبيعية، بالإضافة إلى قوة الدولار التي تزيد أسعار السلع والخدمات لحائزي العملات الأخرى، فضلا عن التغيرات المناخية التي أدت في بعض الدول إلى غرق أو احتراق محاصيل بالكامل.
وقبل الانسحاب الروسي، توقع البنك الدولي، تراجع أسعار الحاصلات الزراعية بنسبة 5 في المائة العام القادم. وقد تراجعت أسعار القمح في الربع الثالث من العام الجاري نحو 20 في المائة لكنها لا تزال أعلى بنسبة 24 في المائة عما كانت عليه قبل عام. ويُعزى التراجع المتوقع لأسعار الحاصلات الزراعية في 2023 وفق توقعات البنك الدولي، إلى تحسن محصول القمح العالمي على نحو أفضل من المتوقع، واستقرار إمدادات المعروض في سوق الأرز، واستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا.
ووسط إدانات دولية لقرار موسكو، الانسحاب من الاتفاق، الموقع بوساطة الأمم المتحدة، للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية من ثلاثة موانئ على البحر الأسود، اتهم مسؤولون من كييف، موسكو بأنها عادت للتلويح مجددا بهاجس المجاعة على نطاق واسع في أفريقيا وآسيا، عبر تعطيل حركة ما لا يقل عن 176 سفينة حتى الآن. غير أن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيف، قال إن موسكو «مستعدة لاستبدال الحبوب الأوكرانية بالكامل في السوق العالمية».
وندد الرئيس الأميركي جو بايدن بالقرار الروسي، وقال: «سيزيد ذلك المجاعة… لا يوجد سبب لقيامهم بذلك». كما ندد الاتحاد الأوروبي أيضا.
وسرعان ما أوضح مسؤول تركي، أن محادثات جارية مع روسيا، أمس الأحد، وستتواصل اليوم الاثنين، حول وضع اتفاقية تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود. وذكرت بلومبرغ، أن المسؤول، الذي لم يُخول له التحدث علنا، قال إن هناك أسبابا تدعو للتفاؤل رغم الخطوة التي اتخذتها روسيا، بالانسحاب من اتفاق العبور الآمن «إلى أجل غير مسمى».
كان البنك الدولي قد حذر الأسبوع الماضي، من أن «انكماش قيمة العملات في معظم الاقتصادات النامية يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود على نحوٍ قد يفاقم أزمات الغذاء والطاقة التي يشهدها بالفعل كثيرٌ من هذه البلدان».
ووفق نشرة «آفاق أسواق السلع الأولية»، الصادرة عن البنك الدولي، فإن «أسعار معظم السلع الأولية المحسوبة بقيمة الدولار قد تراجعت عن مستويات ذروتها بفعل المخاوف من ركود عالمي وشيك. ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 حتى نهاية الشهر الماضي، انخفض سعر نفط برنت الخام المُقوم بالدولار الأميركي نحو 6 في المائة. ولكن بسبب انخفاض قيمة العملات، شهد قرابة 60 في المائة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المستوردة للنفط ارتفاع أسعار النفط بالعملة المحلية في خلال هذه الفترة. وشهد نحو 90 في المائة من هذه الاقتصادات أيضا زيادة أكبر في أسعار القمح بالعملات المحلية بالمقارنة بزيادة الأسعار بالدولار».
يؤدي ارتفاع أسعار سلع الطاقة التي تعد من مستلزمات الإنتاج الزراعي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وخلال الفصول الثلاثة الأولى من العام الجاري، بلغ معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في منطقة جنوب آسيا في المتوسط أكثر من 20 في المائة.
أما معدل تضخم أسعار الأغذية في المناطق الأخرى ومنها أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وشرق أوروبا وآسيا الوسطى فقد تراوح في المتوسط بين 12 في المائة و15 في المائة.
وكانت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي المنطقة الوحيدة التي انخفض فيها معدل تضخم أسعار المواد الغذائية فيما يُعزَى جزئياً إلى الأسعار المستقرة بوجه عام للأرز، وهو الغذاء الرئيسي في هذه المنطقة.
