شدّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج حسن، على موقف وزير الاقتصاد أمين سلام الذي أكد أن «لا أزمة قمح»، كاشفاً أنّ «القانون أناط بوزارة الاقتصاد التصرُّف بكلّ ما يتعلق بشراء القمح، الطحين والاستيراد والقمح الطري للمخابز»، وقال إنّ «الأزمة قد تكون بالفعل مفتعلة بدليل أنّ كلّ الأزمات التي شهدها هذا القطاع كانت مفتعلة من قبل بعض التجار»، معتبراً أنّ الهدف من افتعال الأزمة هو «الكسب والربح السريع في وقت يصارع فيه المواطنون بهدف الحصول على لقمة عيشهم التي يتم التلاعب فيها»،.
وشدّد الحاج حسن على «وجوب تحرُّك النيابات العامة كافة، بهدف كبح هذه الممارسات، لأنّ اللعب برغيف الخبز ممنوع بتاتاً، ويجب أن يحال المُقصّر والمتلاعب إلى القضاء».
ولفت إلى أنّ وزارة الزراعة «أطلقت الخطة الوطنية للنهوض بقطاع القمح من خلال زراعته للتوفير على المواطنين الأكلاف العالية التي يتكبدونها للحصول على الرغيف، بالإضافة إلى أنّ لبنان سيتمكّن في هذه الحال من تأمين حاجته عبر زراعة القمح الطري، وبالتالي الوصول إلى إلغاء الاحتكار».
وعن زراعة حوالي 15 ألف دونم من القمح الطري، أشار إلى أنّ «هذه المساحة لا تكفي بالطبع، والخطة كانت تستهدف مساحات أكبر بكثير لأنّ ما يمكن زراعته في لبنان من قمح طري، قاسٍ ومن الشعير، يتخطّى الـ200 ألف دونم، إلا أنّه لم يتمّ تأمين سوى قيمة الـ15 ألف دونم، مقدّمة كهبة من القمح الطري الذي إذا أضيف إليه القمح القاسي، فسيؤمّن ما يحتاجه لبنان في الموسم المقبل»، معتبراً أنّه «لو جرت زراعة 50 ألف دونم في لبنان، فإنّه سيتمكّن في خلال سنتين أو ثلاث سنوات من تأمين 80-85%، مما يحتاجه السوق اللبناني من القمح الطري».
وعن الآلية التي وضعتها الوزارة للوصول إلى هذا الهدف، أشار إلى أنه «بالشراكة مع المنظمات الدولية وتحديداً “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي والجيش اللبناني، سيتعيّن على مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الاهتمام بموضوع إكثار البذور»، لافتاً إلى أنّ «البذور التي سيتمّ زراعتها هذه السنة، ستحلّ في العام المقبل بدلاً من شراء القمح أو انتظار الهبات الخارجية».
ورأى الحاج حسن أنّ «الأمن الغذائي محصور في أزمة لن تنتهي قريباً، بل هي مستمرّة عالمياً، وبالتالي علينا زيادة المساحات المزروعة سواء أكانت بعلية أو مروية من القمح الطري».
وأشار إلى أنّ «الوزارة أطلقت مناقصة عبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وفق الشروط التي وضعتها هيئة الشراء العام، إلا أنه في المرة الأولى لم يتقدّم أحد»، وقال: «نترقب هذا الأمر، لأنّ الحكومة اللبنانية خصّت وزارة الزراعة بـ250 ألف دولار للقمح وسنشتري بقيمتها بذوراً، تحضيراً للعام المقبل»، لافتاً إلى أنّ «برنامج الأغذية العالمي سيقدّم هبة في وقت قريب جداً سيتمّ الإعلان عنها قريباً».
