استقبل وزير المالية علي حسن خليل الوزير السابق حسين الحاج حسن مع وفد من نواب منطقة بعلبك – الهرمل ضم النواب غازي زعيتر، ابرهيم موسوي والوليد سكرية وجرى البحث بقضايا المنطقة وهمومها.
وبعد اللقاء، قال النائب الحاج حسن : تشرفنا اليوم بزيارة وزير المالية وأجرينا نقاشا مستفيضا حول أوضاع البلد بعد إقرار خطة الكهرباء وغدا هناك قانون لتعزيز هذه الخطة في المجلس النيابي والهيئة العامة مما يؤدي إلى تفعيل العمل بموضوع الكهرباء وخفض العجز في موازنة مؤسسة الكهرباء.
أضاف:العمل منصب حاليا على تحضير الموازنة للعام 2019. شرح لنا الوزير خليل عن قسم كبير من الإجراءات التي يمكن أن تحصل في هذه الموازنة. نحن نشجع على الاسراع في إصدار موازنة 2019 وإقرارها في الحكومة والذهاب بها إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها مما ينعكس بالتأكيد على الأوضاع المالية في البلد والأوضاع الاقتصادية بشكل إيجابي في حال التوصل إلى إقرار هذه الموازنة حكومة وفي مجلس النواب”.
وتابع: “كان هناك أيضا مسائل أخرى للنقاش منها موضوع مستحقات البلديات التي أخذت جزءا كبيرا من النقاش اليوم بما أن البلديات تعاني من الوضع المالي وعدم وجود تحويل من الصندوق البلدي المستقل وبالتالي تعاني البلديات من موضوع رواتب العمال والموظفين والمستخدمين بالإضافة إلى عدم قدرتها على دفع مستحقات القيام بالخدمات. الوضع مرتبط بالتأكيد بالوضع العام ونأمل أن يكون هناك حلول في أسرع وقت ممكن”.
وتابع:”هناك قضايا إنمائية عديدة ناقشناها أيضا مع الوزير خليل المتصلة بقضايا بعلبك – الهرمل، منها تعويضات مزارعي الأسماك المتضررين والذي وعد الوزير خليل أن يتم صرفها والمبلغ ليس كبيرا لكنه عالق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو الهيئة العليا للإغاثة ووزارة المالية”.
وقال:”هناك مواضيع أخرى بحثناها مثل القانون 246 الذي هو قانون الإنماء الذي صدر عام 1994 والذي يتم تمديده في مجلس الوزراء وسوف يرسل إلى مجلس النواب لإقرار التمديد مما ينعكس أيضا على عدد من المشاريع الموجودة ومنها القرار 99 الصادر عن حكومة الرئيس تمام سلام وعدد من المشاريع الموجودة لمنطقة بعلبك – الهرمل وقضايا أخرى تفصيلية بحثناها أيضا.
سئل: ما موقف الحزب من مسألة تخفيض الرواتب؟
أجاب : “نحن كحزب ندرس كل المقترحات الموجودة ونحدد موقفنا منها عند إتمام الدراسات لكل الاقتراحات مجتمعة. الهدف هو إنجاز موازنة 2019. الآن ليس لدينا أي موقف لنعلنه في أي قضية من القضايا سوى أننا ندرس كل المقترحات المطروحة وسوف نرى ما هو موقفنا على ضوء هذه الاقتراحات ومفاعيلها على الموازنة”.
