بعد الاحداث الدامية التي ضربت العديد من البلدان العربية وادت الى تدهور القطاع الصناعي فيها أكد وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري ان منفذ القائم عند الحدود السورية سيتم فتحه في مطلع ايلول المقبل، بأمر من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.
فكيف ستؤثر هذه الخطوة في حال نفذت على واقع الصناعة اللبنانية وحركة الصادرات نحو الاسواق الخارجية؟
نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش أعلن ان فتح اي سوق كان شبه مغلق امام الصناعة اللبنانية امر جيد. قائلاً: ” عند اغلاق اي حدود امام الصناعة اللبنانية لن تعمل المصانع كما يجب. كما ان مستويات التوازن بين الاستيراد والتصدير ستنخفض وهذا امر سيء لاقتصاد البلد”ز وشدد على ان “العبرة ليست في فتح الحدود بين لبنان وسوريا والعراق والاردن بل الاهم هو ملف الرسوم الجمركية وغير الجمركية الذي قد يرفع كلفى التصدير” .
بالنسبة للموضوع العراق، يوضح بكداش ان السلطات العراقية كانت تشدد كثيراً على نقطة المواصفات مع العلم ان الصناعات اللبنانية معظمها تتبع الموصفات العالمية، الفرنسية والانكليزية اضافة الى الرسوم العالية على هذا الموضوع. وشدد بكداش على ضرورة المعاملة بالمثل في ملف التصدير قائلاً: ” ليس من العدل عند تصدير البضاعة اللبنانية ندفع ما بين 15-17 % مصاريف غير جمركية مع العلم ان السوري يدخل الى لبنان ولا يدفع شيئ، ناهيك عن الموافقات المسبقة والتي تتضارب مع اتفاقات التيسير العربي التي تم التوقيع عليها.
واشار بكداش الى ان فتح الحدود سيساعد في تخفيض كلفة التصدير مع الاشارة الى ضرورة تكامل المشروع وضرورة انعقاد اجتماعات مع الجانب العراقي على صعيد وزراء ومدراء عاميّن في وزارة الاقتصاد لوضع القطار على السكة الصحيحة.
وتطرق بكداش الى اهمية السوق العراقية، واوضح انها بالنسبة للصناعيين اللبنانيين من اهم الاسواق والتصدير اللبناني الى العراق كان يشكل (40-30%) من الانتاج المحلي، ولكن الصناعيين اللبنانيين اوقفوا التصدير لان كلفة الشحن كبيرة فضلاً عن العوائق التي وضعتها الحكومة العراقية”.
ونوه بكداش بأهمية فتح الحدود مع اقامة اجتماعات مشتركة بين كلا البلدين اضافة الى امكانية البحث بكيفية استعادة الثقة في الاسواق العراقية مع التنويه بالعلاقات الممتازة والقائمة منذ سنين بين العراقيين واللبنانيين.
وابدى بكداش شكوكاً بأن يشهد لبنان انسياباً للسلع العراقية الى اسواقه بحيث تزاحم المنتجات العراقية الانتاج الوطني، فالمنتجات العراقية بعيدة نسبياً تلك التي تنافس انتاج لبنان اليوم، كما ان المنتج اللبناني يتواجد في اوروبا واميركا واستراليا والعديد من الدول العربية والاجنبية.
وفي الختام اكد بكداش ان لا قيمة لفتح المعابر اذا بقيت الرسوم على حالها مذكراً بالصعوبات التي يواجهها الصناعييون اثناء تصدير منتجاتهم الى الخليج والمتمثلة بالرسوم عند الحدود السورية الاردنية ويختم بكداش. وقال: “الصناعي اللبناني واجه صعوبات في التصدير عبر الحدود السورية نتيجة ارتفاع الرسوم، وبعض المعنيين بذلوا جهوداً كبيرة للتوصل الى حل لكن للأسف لم تعالج هذه المسألة”.
