أشار بيان صدر بعد إجتماع لمجلس الوزراء الكويتي، إلى أن الحكومة طلبت وضع خارطة طريق وجدول زمني لضمان تحسين التصنيف الإئتماني للبلاد.
وأضاف البيان، أن الحكومة كلفت “الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع كل من وزارة المالية و”بنك الكويت المركزي” والهيئة العامة للإستثمار والجهات ذات الصلة، لوضع خارطة طريق وجدول زمني لضمان تحسين التصنيف السيادي لدولة الكويت، في تقارير وكالات التصنيف الإئتماني الدولية”.
