كشفت الحكومة اللبنانية الخميس أنها لن تفرض ضرائب جديدة على السلع في موازنة هذا العام رغم حاجتها لتعبئة موارد مالية إضافية لتغطية العجز وتوفير السيولة لتسيير شؤون الدولة.
ويرى خبراء أن الخطوة على الرغم مما تنطوي عليه من مخاطر في ظل شلل كافة محركات النمو، إلا أنها تشكل محاولة من السلطات لامتصاص غضب الناس وأصحاب الأعمال والموردين على حد السواء.
وقال عباس الحلبي وزير الإعلام اللبناني بالإنابة عقب اجتماع ناقش خلاله المجلس مسودة موازنة 2022 إن “مجلس الوزراء قرار إعفاء واردات الأغذية والأدوية من أي رسوم جديدة”.
ولم يذكر بالتدقيق ما إذا كانت ستفرض زيادات في الضرائب على قطاع الأعمال، لكن الحلبي أوضح أن الحكومة ستطبق سعر صرف منصة “صيرفة” التابعة لمصرف لبنان المركزي على المعاملات الجمركية للواردات.
وجاء الإعلان بعد أيام من اقتراح السلطات لخطة تتضمن طرقا لسد فجوة كبيرة في النظام المالي أُلقي باللوم عليها في التسبب فيها، من بينها أن يدفع المودعون معظم فاتورة خراب الاقتصاد وليس البنوك أو الدولة.
وتشمل الخطة كذلك تحويل جزء كبير من الودائع بالدولار إلى الليرة اللبنانية بمعدلات تمحو جزءا كبيرا من قيمتها.
ويعاني اللبنانيون من تدهور في قدرتهم الشرائية بشكل جعلهم يختنقون بسبب فقدان العملة المحلية نحو 82 في المئة من قيمتها مقابل الدولار ما بين عامي 2019 و2021 وغليان الأسعار بشكل غير مسبوق.
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في تقرير حديث إن الأسر اللبنانية باتت تحتاج إلى مبلغ بالليرة أكبر بخمس مرات عمّا كانت تحتاج إليه في 2019 مقابل ما تشتريه القيمة نفسها من الدولار.
ويتعرض لبنان منذ أكثر من عامين لأزمة اقتصادية ومالية خانقة ربّما هي من بين الأزمات الأكثر حدة عالميا منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وأدت تغيرات أسعار الصرف إلى قفزة كبيرة للتضخم الذي يُقدَر أن معدله بلغ في المتوسط 145 في المئة العام الماضي بحسب الإسكوا ليسجل ثالث أعلى معدل على مستوى العالم بعد فنزويلا والسودان.
