أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان أنه “يستهجن أسلوب الحكومة في معالجة مسألة تصحيح الاجور في ظل واقع هو الأسوأ يعيشه العمال في لبنان منذ الاستقلال”. واعتبر بعد لقائه رؤساء اتحادات ونقابات عمالية أن “المعالجة الباردة للحكومة لمسألة تصحيح الأجور تنم عن تجاهل كامل للمأساة التي يعيشها عمال لبنان من جراء فقدان أكثر من 90% من القيمة الشرائية لاجورهم. وهذا الأمر كان يحتم على الحكومة إنشاء لجنة طوارئ إجتماعية لمعالجة تداعيات انهيار الليرة ونتائجها الكارثية على الاجور والتعويضات وباقي التقديمات الصحية، وعلى كلفة النقل واسعار السلع الغذائية والطاقة”.
ورأى الخولي أن “الحكومة الميقاتية تتحمل مسؤولية أكبر في هذه الازمة عن سابقاتها. خصوصاً أنها قررت رفع الدعم من دون ان تعمد الى تعويض جزء من هذا الدعم عبر إطلاقها للبطاقة التمويلية التي وعدت بتقديمها للاسر المحتاجة فور رفع الدعم. وهذا ما أكده مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر الذي اعتبر ان الحكومة اللبنانية تخذل شعبها”.
وأشار الخولي إلى أن “سياسة النعامة وتمرير المرحلة التي تعتمدها الحكومة في ما يخص معالجة الاوضاع الاجتماعية لن تؤدي الا الى ثورة اجتماعية ستنهي الكيان اللبناني وستدخلنا في مرحلة ما بعد انهيار الدولة”. داعياً رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي الى “استدراك خطورة الوضع الاجتماعي والعمل على وضع آليات سريعة للجم الانهيار، وفي مقدمتها مسألة تصحيح الاجور وزيادة التقديمات الاجتماعية والصحية”. وطالبهما بـ “إقالة وزير الاعلام جورج قرداحي فوراً رحمة بمصالح عمالنا المنتشرين في دول الخليج”.
