بين تقرير جديد مفاجئ في توقيته السريع ومضمونه السلبي لوكالة التصنيف الدولية “موديز” وتحرك تصعيدي جديد للعسكريين المتقاعدين عزلوا من خلاله بيروت ساعات، بدت الحكومة محاصرة بعض أصابع خارجي – داخلي على مشارف المرحلة النهائية من اقرار الموازنة في مجلس النواب. والواقع ان التجاذب بلغ ذروة غير مسبوقة بين ضغوط وكالات التصنيف والمؤسسات المالية الدولية على الحكومة والدولة كلا في ملفات المالية العامة والعجز والمديونية من جهة، والتحركات الاحتجاجية على الموازنة في ما يتصل بمطالب فئات وقطاعات نقابية عدة، علماً ان تحرك العسكريين المتقاعدين بلغ أمس ذروة التصعيد في عمليات الاعتصام على الاوتوسترادات التي تصل بيروت بالبقاع والشمال والجنوب وقطعها منذ ساعات الصباح الأولى متسببين بشلل الحركة المرورية تماماً ساعات طويلة. واتخذت هذه الجرعة التصعيدية دلالات شديدة الحذر بل الخطورة لجهة ما تركته من ايحاءات “انقلابية” على الموازنة العسكرية لدفع الحكومة ومجلس النواب الى التراجع عن البنود المقررة للجيش والعسكريين المتقاعدين، وهي إيحاءات لم يبدّدها فك اعتصام المتقاعدين لدى صدور بيان عن قيادة الجيش تطلب فيه من المتقاعدين فتح الطرق المقطوعة لان القيادة اكدت في المقابل دعمها التام والثابت لمطالبهم.
ولم تخف أوساط عدة اعتقادها أن تهديد العسكريين المتقاعدين للنواب بأنهم سيكونون الهدف التالي لتحركهم يشكل تصعيداً يتجاوز الاطر التقليدية لهذا التحرك كما تجاوز تحركهم أمس هذه الاطر بما يوحي كأن هناك فعلاً “انقلاباً” ناعماً يستهدف فرض اتجاه على الحكومة والمجلس.
أما التقرير الجديد لـ”موديز”، فبدا مفاجئاً من حيث تركيزه على اعتبار “تباطؤ التدفقات الرأسمالية نحو لبنان وتراجع نمو الودائع المصرفية يعززان احتمال تحرك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة جدولة الدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات، ما قد يشكل تخلفاً عن السداد على رغم إجراءات الانضباط المالي التي يتضمنها مشروع موازنة 2019”. لكن وزير المال علي حسن خليل سارع الى الطمأنة الى ان “الأمور تحت السيطرة”، فيما استغربت أوساط مصرفية ومالية رفيعة توقيت صدور هذا التقرير في مرحلة يسعى لبنان الى وضع ماليته العامة على طريق التصحيح المالي من خلال مجموعة من الاجراءات التي أقرت لتأمين خفض مقبول للنفقات وتحقيق عجز يقارب 7.6% بحلول نهاية 2019.
وشهدت جلسة مجلس الوزراء انسجاماً في الموقف خصوصاً من مؤتمر البحرين و”صفقة القرن” ومنع التوطين، وأشاد الوزير محمد فنيش بموقف رئيس الحكومة وبتضامن مجلس الوزراء في هذا الموقف.
وفي المقابل، أثار اتفاق أوتاوا لحظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام وتدميرها، حرجاً في مجلس الوزراء، الذي لم يستطع الانضمام الى هذا الاتفاق على رغم ورود الطلب ودرسه لدى الجيش اللبناني. فوزراء “حزب الله” اعتبروا أن فيه تقييداً لعمل المقاومة في وجه اسرائيل، ورئيس الحكومة قرر إرجاءه.
وقالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”النهار” إن رفض “حزب الله” انضمام لبنان إلى اتفاق أوتاوا فوّت على لبنان فرصة التخلّص من الألغام الموجودة على الأراضي اللبنانية وتدميرها بتمويل من الدولة النروجية. وأسفت المصادر لكون الحزب تقاطع مع إسرائيل على رفض اتفاق اوتاوا، فيما انضمامه كان سيظهر خروج تل أبيب عن الشرعية الدولية مجدداً، لكن حسابات الحزب المتصلة بالسلاح حالت، ويا للأسف، دون الانضمام إلى هذا الاتفاق المهم.
وبناء على طلب متكرر من رئيس مجلس النواب نبيه بري، حمل الرئيس الحريري الى مجلس الوزراء لائحة القوانين التي يطالبه بمراسيمها التطبيقية، وطلب الحريري من كل الوزراء المعنيين إنهاء وضع هذه المراسيم بالسرعة الممكنة. والبارز ان مجلس الوزراء بدأ عملية الاصلاح في المؤسسات التي لا مردود أساسياً لها ولا عمل لها فاتخذ قراراً بالغاء المؤسسة العامة لضمان الاستثمارات وكلف وزير المال اتخاذ الاجراءات العملية لذلك.
ووافق المجلس على دورة اسثنائية ثانية من الامتحانات الرسمية، وأوضح وزير التربية اكرم شهيب انه سيحدّد موعدها خلال 24 ساعة.
وبشر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ذوي الحاجات الخاصة بأن مجلس الوزراء وافق على مرسوم تنظيمي بتطبيق المادة 73 القاضية بحقوق الاشخاص المعوقين أي بتخصيص نسبة 3% لادماجهم في القطاع العام من العدد الاجمالي للوظائف.
أما تقرير “موديز”، فلم يناقش في مجلس الوزراء. وعقب الاجتماع المالي الذي عقده رئيس الحكومة مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، أوضح الوزير خليل: “أن عنوان اللقاء كان التنسيق لتامين مستلزمات الاستقرار المالي والنقدي والتشاور في الاستحقاقات”.
في غضون ذلك، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان بعد جلسة اللجنة مساء أمس ان 80 في المئة من الموازنة أقر وهناك تقدم كبير لانجاز البنود العالقة مطلع الاسبوع المقبل. وقال إن وزير الصحة سيعتمد آلية لخفض أسعار الدواء بدءاً من آب وان اللجنة طلبت تقويم اوضاع المستشفيات الحكومية.
