بالرغم من نفي الوزير محمد شقير للسيناريوهات السيئة الثلاثة لتحصين الإيرادات “التي تشكل 10 % من مدخول الدولة” بظل هجمة الواتس-آب التي حلّت مكان معظم الاتصالات المحلية وكافة المكالمات الدولية، والتي هي “إمّا تعطيل الشبكة، أو إيقاف خدمة واتس-آب أو وضع رسوم عليها”… إلا أن اللبنانيين ليسوا بوارد تصديق هذا النفي بعد عرض المشكلة وتعليقها على تطبيقٍ رحم الناس جزئياً من أنياب الشركات المشغّلة وصفقات السمسرة بينها وبين الدولة على جيب المواطن ولقمة عيشه.
لا يستبعد مصدر في وزارة الاتصالات أن يتجه شقير لاختيار أحد السيناريوهات السابقة، وإيجاد الفتوة أو “الحجة” المناسبة لها في وقتٍ لاحق، لكن ليس في القريب العاجل، على اعتبار أن هذا الطرح لم يمر بموازنة 2019.
“إلا أن المؤكد أنه قيد الدرس في أدراج الوزارة، والتوجه نحو حظر مكالمات واتساب، كأسوأ الممكن، على غرار بعض الدول العربية، التي تمنعها حفاظاً على أرباح شركاتها. لكن البحث يتم بتكتم شدد، لما لهذا الموضوع من انعكاسات قد تحدث ضجّة في الشارع، ولن يتوانى عن اقتراحه على طاولة الحكومة اللاهثة خلف استراق فُتات ما تبقى للبنانيين من عيشٍ كريم”.
ويؤكد المصدر نفسه في حديثه لـ”السياسة” إن مرجعاً سياسياً وجه نصيحة لرئيس الحكومة سعد الحريري بأن يكبح جماح وزيرَه الطَموح لإغراق اللبنانيين بمزيد من الهموم المعيشية، تحديداً في هذا القطاع، لأن أي خطوة من هذا النوع لها أن تقلّب الرأي العام على الحريري، الذي يعاني ما يعانيه من تململ بقاعدته الشعبية “فكسب القليل من المال يا دولة الرئيس سيخسّرك الكثير الكثير من شعبيتك الهشة بالأساس” على حدّ تعبير المرجع.
فكيف الحال إذا كان 84 % من الشباب اللبناني يستخدم تطبيق واتس – آب، بحسب “World Index” المتخصص بالإحصاءات، وغلاء الإنترنت في لبنان مقارنة بباقي الدول، إذ تسجّل كلفة الـ GIGABYTE الواحَد ما يقارب الـ 9.21 دولاراً ويحتل لبنان المرتبة السادسة عربيًا لناحية بطئ الانترنت، بينما اليابان على سبيل المثال لا الحصر تقدم سرعة 61 ميجابايت بكلفة 0.27 دولاراً بالشهر.
