أقرّ مجلس الوزراء خطة وزارة الطاقة لمعالجة قطاع الكهرباء، من استجرار الغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج إلى تطوير شبكة النقل وإشراك القطاع الخاص في التوزيع والجباية.
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على الخطة التي عرضها وزير الطاقة جو الصدي، فيما تلا المعلومات الرسمية المتعلقة بمراحلها ومشاريعها المقترحة.
الغاز الطبيعي وخفض كلفة الإنتاج
وتناولت الخطة الواقع الراهن لقطاع الكهرباء، في ظل ارتفاع كلفة الطاقة واعتماد المواطنين على المولدات الخاصة، فضلاً عن الهدر الفني وغير الفني على الشبكة، وما يفرضه ذلك من أعباء على الاقتصاد والأسر. وأشارت إلى الحاجة إلى معالجة متكاملة تشمل تأمين الغاز الطبيعي والإنتاج والنقل والتوزيع والجباية.
وفي المرحلة القريبة، تقضي الخطة باستجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى معمل دير عمار، وتحويل تشغيله من الغاز أويل إلى الغاز الطبيعي، بما يخفّض كلفة إنتاج الكهرباء والأعباء المالية على مؤسسة كهرباء لبنان والخزينة العامة.
كما ترتكز على استقدام الغاز الطبيعي المسال لتغذية معامل دير عمار والزهراني والذوق، والاستغناء عن الفيول السائل المرتفع الكلفة، بما يعزز أمن الطاقة ويخفض الانبعاثات.
رفع الإنتاج وتطوير الشبكة
وتستهدف الخطة رفع القدرة الإنتاجية خلال السنوات المقبلة إلى ما لا يقل عن 3 آلاف إلى 3500 ميغاواط، على أن يأتي الجزء الأكبر من مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وتعزيز الطاقة الكهرومائية وإعادة تأهيل معاملها. أما المعامل العاملة على الغاز الطبيعي، فتتولى تأمين القدرة الأساسية واستقرار الشبكة.
وفي ما يتعلق بالنقل، تتضمن الخطة إعادة تطوير الشبكة والاستثمار فيها، لتكون قادرة على استيعاب الطاقة المنتجة من المعامل الجديدة ومشاريع الطاقة المتجددة، ونقلها إلى مراكز الاستهلاك بصورة آمنة وموثوقة ومن دون اختناقات.
أما في التوزيع والجباية، فتقترح إشراك القطاع الخاص عبر مشغّلي أنظمة التوزيع (DSO)، وفق إطار الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وبالاستناد إلى تقسيم المناطق الجغرافية والتقنية. ويتولى المشغّل في كل منطقة الاستثمار في البنى التحتية وتحسين الخدمة وخفض الهدر ورفع نسب الجباية، وفق مؤشرات أداء تراقبها الهيئة، فيما تبقى ملكية أصول الشبكة للدولة.
مفاوضات مع قطر
وتطرقت الخطة إلى استمرار المفاوضات مع قطر لتسريع تنفيذ معامل دير عمار والزهراني والذوق، وتخفيف الضمانات المطلوبة من الدولة اللبنانية، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة المتجددة. ويشمل البحث إمكان اعتماد صيغة التعاون بين الحكومتين، مع إشراك القطاع الخاص وفق نموذج التصميم والبناء والتشغيل ثم نقل الملكية إلى الدولة (DBOT).
وبعد المداولة، أخذ مجلس الوزراء علماً بالعرض والمشاريع والقدرات المقترحة من الجانب القطري، وتشمل معامل إنتاج الكهرباء، والبنى التحتية لاستقدام الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، والطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.
وقررت الحكومة الموافقة على الخطة بمحاورها المتعلقة بالغاز الطبيعي والإنتاج والنقل والتوزيع والجباية، وتكليف وزير الطاقة متابعة المفاوضات مع الجانب القطري للتوصل إلى اتفاق بشأن الشق المالي، بما فيه التعرفة والضمانات والتعاون بين الحكومتين، على أن يعرض الصدي نتائج المفاوضات على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
الصدي: المفاوضات مع قطر تتقدم
وعقب الجلسة، قال الصدي إن المفاوضات مع الجانب القطري أحرزت تقدماً، وإن العمل جارٍ لتسريع الخطوات من الجانب اللبناني، مشيراً إلى استمرار البحث في بعض النقاط، ومضيفاً: «لن أكشف عن تفاصيل المباحثات وسأعلن عن الاتفاق فور التوصّل إليه».
ولفت إلى أنه اتفق مع رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني على اقتراح حلّ لملف المخيمات خلال شهرين، بما يتيح تسديد مستحقات الكهرباء.
كما أعلن أن الأسبوع المقبل سيشهد وضع التعرفة المتحركة على جدول أعمال مجلس الوزراء، موضحاً أنها تحتاج إلى ثلاثة أشهر من تاريخ إقرارها حتى يبدأ مفعولها.
