كشفت مصادر قضائية لقناة الـ”OTV” أن “الحكومة وافقت على تعديل المادة 401 من مشروع الموازنة التي تنص على الغاء تمويل صندوق التعاضد من غرامات السير الصادرة بموجب أحكام والتي توازي الـ8 مليار”، مشيرةً إلى أن “صندوق تعاضد القضاة يؤمن الطبابة للقاضة وعائلاتهم ومنح الولادة والمساعدات المدرسية وحق القضاة بتمويل صندوقهم من الغرامات متعارف عليه عالميا من اجل تحفيزهم على اصدار أحكام بغرامات متشددة”.
وأكدت أنه “لا اعتراض على الغاء اعفاء سيارات القضاة من التسجيل ورسوم الميكانيك كما حسم 10 في المئة من تقديمات الدولة لصندوق التعاضد أسوة بسائر الصناديق كون القضاء جزء من الدولة”، مشيرةً إلى أن “مجلس القضاء دعا القضاة المعتكفين إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم تكبيد المتقاضين أعباء اصافية”.
من جهتها، أفادت مصادر نادي القضاة بان “المعركة اليوم هي معركة استقلالية القضاء نظرا إلى أن الحكومة تناقش موازنة متعلقة به من دون العودة إلى مجلس القضاة الاعلى وذلك خلافا لنص قانون التنظيم القضائي”، مشيرةً إلى أن “المس بالاستقلالية المالية هو مس بالاستقلالية المعنوية في وقت يصبو فيه القضاء إلى الاستقلالية الكاملة ويسعى لاقرار قانون استقلالية القضاء”.
