أعلن وزير التربية، عباس الحلبي، في حديثٍ صحافي، أن «الدولة اللبنانية لا تستطيع تحمّل تعديلات الأجور، لأنها تؤدّي إلى تضخّم وبالتالي تسقط قيمة العملة بنسب أكبر بكثير»، مستشهداً بتجربة 2006 – 2007.
وفي السياق، لفت إلى أن «هناك عطاءات اجتماعية يمكن تقديمها، بما يخفّف إلى حد ما معاناة الهيئات التعليمية والموظفين في الإدارات العامة، وهي تُعتبر خطوات مرحلية في تخفيف المعاناة». وأشار الحلبي إلى أنه «على رغم معرفتنا جميعاً بأنها قد لا تكون كافية، لكنها تساهم إلى حد ما في التخفيف من هذه الأعباء».
