أظهرت بيانات أن زيادة أسعار الخدمات والسلع الصناعية في منطقة اليورو أدت إلى ارتفاع التضخم في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد انخفاض الأسعار على مدى شهور، مما بدد أثر الاتجاه النزولي للطاقة التي انخفضت أسعارها.
وأكد «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)» تقديرات سابقة بأن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو؛ التي تضم 19 دولة، ارتفعت 0.2 في المائة على أساس شهري، و0.9 في المائة على أساس سنوي، مثلما توقع خبراء الاقتصاد.
وارتفعت أسعار الطاقة المتقلبة 3.8 في المائة على أساس شهري، لكنها لا تزال منخفضة 4.2 في المائة عن الشهر ذاته من العام الماضي. وزادت أسعار الأغذية غير المصنعة 1.2 في المائة على أساس شهري، واثنين في المائة على أساس سنوي.
وقال «يوروستات» إن الخدمات، التي تشكل ثلثي اقتصاد منطقة اليورو، أضافت 0.65 نقطة مئوية إلى نتيجة التضخم السنوية النهائية، في حين أضافت السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة 0.37 نقطة أخرى، مما بدد أثر خصم 0.41 نقطة من الطاقة الأقل سعراً.
في غضون ذلك، قال «صندوق النقد الدولي» إن جائحة «كوفيد19» من المرجح أن توسع فجوات الثروة في أوروبا ما لم يساعد صانعو السياسات في إنهاء الأزمة الصحية على مستوى العالم ودعم الاقتصادات حتى ينتهي الوباء والاستثمار في جعل الاقتصادات صديقة للبيئة. وفي خطاب أمام مؤتمر للبرلمان الأوروبي، يوم الاثنين، أشادت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجيفا، بحكومات الاتحاد الأوروبي لتقديمها ما يزيد على 3 تريليونات يورو من الدعم المالي للشركات والأسر، بما يشمل برامج للاحتفاظ بالوظائف ساعدت أكثر من 54 مليون عامل.
ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإنه بحلول نهاية 2022 سيكون نصيب الفرد من الدخل في وسط وشرق أوروبا أقل 3.8 في المائة من توقعات ما قبل الأزمة، مقارنة بتراجع 1.3 في المائة فقط لبلدان الاتحاد الأوروبي ذات الاقتصادات المتقدمة.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن مثل هذا الاختلاف سيجعل الإدارة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي؛ بما في ذلك السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، أكثر صعوبة، وسيزيد من مخاطر الأزمات في المستقبل.
