يعود ملفّ التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية إلى الواجهة بعد توقّف الحرب التي دامت أكثر من عام. والخطوة الأولى بعد وقف إطلاق النار، أتت من خلال منح وزارة الطاقة رخصة استطلاع لشركة تي جي إس TGS النروجية الأميركية، والتي تسمح للشركة بإجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد لمساحة 1300 كلم مربع في بلوك رقم 8 في جنوب لبنان.
إلاّ أن هذا التلزيم فَتَحَ الباب على الكثير من علامات الاستفهام التي عبَّرَ عنها المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، الذي سألَ عن “مصير رخصة المسح الزلزالي الممنوحة لشركتي برايت سكايز وجيوكس المصرية في آب 2023، في البلوك 8″، وكذلك عن “تفسير الأسس القانونية التي استند إليها وزير الطاقة وليد فيّاض في منح رخصة جديدة لشركة TGS خارج نطاق قانون الشراء العام”.
كما طالبَ الخولي بـ”الكشف عن عائدات الدولة من بيع بيانات المسوحات الزلزالية والنسب المئوية المتفق عليها لبيع البيانات للشركات المهتمة بالتنقيب والإنتاج، وعن مصير أكثر من 50 مليون دولار نتجت عن بيع بيانات المسوحات الزلزالية السابقة”.
وفي ظل هذه التساؤلات، رأى الخولي أن التلزيم الذي حصل بهذا الشكل هو “خطوة تفتقد إلى الشفافية والشمولية، مما يحد من تأثيرها الإيجابي”.
ويُذكَر أن فيّاض وقَّعَ أمس منح رخصة استطلاع لشركة TGS في البلوك رقم 8. وهذا البلوك بحسب فيّاض “هو البلوك الوحيد من البلوكات العشر الذي لم يخضع في المرحلة السابقة لمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد لأننا لم نكن قد توصلنا بعد إلى الترسيم الحدودي البحري”. ورأى فيّاض ان “ما يميّز عرض شركة TGS أنها لا تؤمِّن فقط الاستثمارات من الشركات المهتمة بالبيانات، إنما تلتزم أيضاً بتمويل نصف قيمة تكلفة المسوحات وتساعد على تسويق هذه المسوحات، وهنا نعوّل على جذب الشركات العالمية، لا سيما الفرنسية والأميركية، خصوصاً بعد إقرار التفاهم على وقف إطلاق النار”.
