حذر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب “من مغبة إقدام حكومته على الموافقة على دفع استحقاق سندات اليوروبوندز في آذار المقبل والبالغة (1,2 مليار دولار)”. واعتبر أن “لا مفاضلة بين تسديد هذا الدين وبين تأمين الأسواق، لتمويل الحاجات الأساسية للبنان، كالمشتقات النفطية والطحين والأدوية والمستلزمات الطبية، وتمويل المواد الأولية للصناعة المحلية”.
ورأى أن “الاجتماع المخصص في بعبدا اليوم لاتخاذ قرار يتعلق بسداد أو عدم سداد استحقاق 9 آذار من اليوروبوند على مستوى الرؤساء والوزراء المعنين لن يغطي مسؤولية الحكومة ولن يجعلها في حال اتخذ القرار بتسديد السندات بمنأى عن المحاسبة الشعبية فلا قرار يستطيع تجويع الشعب اللبناني مهما كان غطاؤه السياسي كبيرا او جامعا”.
وانتقد سياسة مصرف لبنان “خصوصا لجهة ترتيبه للاستحقاقات المالية لتسديد دين لبنان لعام 2020 ما مجموعه 2.2 مليار دولار عدا عن الاستحقاقات الأخرى بالليرة دون تأمن المؤونة المطلوبة”.
وختم: “لا يجوز ان تتعاطى الحكومة والمصارف ومصرف لبنان بمعيارين مختلفين الاول يدعو الى تسديد سندات اليوربوندز لحاميلها على أساس أنهم أجانب وأن تعمد في المقابل الى حجز ودائع اللبنانيين في المصارف و تسديد هذه السندات من ودائعها المجمدة”.
