أكثر من أسبوعين على وقف إطلاق النار وملف إعادة الإعمار لم يتم وضعه على الطاولة بالرغم من أنه من أولويات الأولويات فهؤلاء الذين اضطروا الى النزوح من جراء الاعتداءات الإسرائيلية أقل واجب يُقدّم لهم إعادتهم إلى منازلهم بعد إعادة إعمارها.
والغريب أن هناك صمتا رهيبا حول هذا الموضوع بالرغم من تعهد المسؤولين فور وقف إطلاق النار بالعمل سريعاً على إعادة الإعمار لكن حتى الساعة الأمور غير واضحة إن كان لجهة التمويل بالرغم من أن الكثير من الدول أبدت استعدادها للمساعدة، أو كان لجهة وضع خريطة طريق لتحديد اللجان التي ستُوثّق الأضرار والصناديق التي ستتولى دفع التعويضات وما إذا كان مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة سيتوليان هذا الموضوع .
وهناك نقطة مهمة جداً أحبت الديار أن تسلط الضوء عليها وهي الخطوة التي تسبق إعادة الإعمار ألا وهي عملية رفع الردم الذي تحدث عنه مستشار وزير البيئة (أستاذ مشارك في دائرة الصحة البيئية في الجامعة الأميركية في بيروت ومستشار التعافي الأخضر في البنك الدولي) الدكتور حسن دهيني الذي بحسب معلوماته حالياً لا يتم البحث في الأوساط في موضوع إعادة الإعمار وأيضاً لا يتم البحث فيه من خلال لجنة الطوارئ التي تعمل حالياً على ملف إغاثة النازحين الذين ما زالوا إما في مراكز الإيواء او في منازل أقاربهم و أصدقائهم إضافةً إلى النازحين الجدد الذين أتوا من سوريا بعد سقوط نظام الأسد .
وتحدث دهيني للديار عن الملف الثاني الذي تعمل عليه لجنة الطوارئ و هو ملف إدارة الردم، مشيراً إلى ان هناك خلية أزمة في الأمم المتحدة التي يوجد فيها المنظمات الدولية التي تتعاطى في ملف الردم “ولجنة الطوارئ تنسق مع هذه الخلية ومع وزارة الأشغال الموكلة بملف إعادة الإعمار أما نحن كوزارة بيئة فمعنيون بملف رفع الردم سيما أن وزير البيئة ناصر ياسين لديه دوران في الوقت نفسه كونه وزير البيئة ورئيس لجنة الطوارئ ونحن نعمل على عملية تدوير الردم بحيث ننقل الردم إلى مواقع مؤقتة تمهيداً لمعالجته وتدويره ومن ثم التخلص منه بطريقة بيئية آمنة وهذا الأمر تمت مناقشته خلال آخر اجتماع مع الرئيس ميقاتي بوجود كل الوزارات والإدارات المعنية “.
وكشف دهيني عن أن شركة خطيب وعلمي هي الموكلة لوضع دفتر الشروط لعملية تلزيم نقل الردم وفرزه، لافتاً أن الوزير ياسين أصدر تعميماً عنوانه الإرشادات الببئية لعملية رفع الردم وضع فيه المبادئ المرتبطة بعملية إدارة الردم وأهم مبدأ هو توجيه الردم إلى مواقع متدهورة بيئية والتي هي عملياً كسارات قديمة مع إعطاء أولوية للكسارات الموجودة في الأملاك العامة، مشيراً أنه في الوقت نفسه ممكن ان تكون هذه المواقع مواقع فرز مؤقتة وممكن ان تكون مواقع موجودة في كل المحافظات التي استهدفت بالعدوان الإسرائيلي وممكن أن يستعمل جزء من الردم لإعادة تأهيل هذه المواقع أي ممكن أن تكون للتجميع والفرز والتدوير .
ورداً على سؤال حول المباشرة برفع الردم قال دهيني لم نباشر بعد رفع الردم لأنه يجب أن يتلزم لمتعهد بعد الانتهاء من وضع دفتر الشروط وكل الوزارات المعنية وضعت ملاحظاتها ومن المفروض أن ينجز خلال الأيام المقبلة دفتر الشروط وبعدها يتم تلزيم إدارة الردم بناءً على دفتر الشروط، لافتاً أنه قد يتم البدء العمل برفع الردم خلال أسبوع سيما أنه لا يمكن البدء بإعادة الإعمار قبل رفع الردم.
ورأى دهيني أن موضوع إعادة الإعمار موضوع كبير جداً فيجب معرفة كيف سيتم التمويل وكيف سيُنفذ وما هي الآلية المتبعة لتنفيذه، ” فهل هناك جهة ستتولى إعادة الإعمار وهل المانح هو الذي سينفذ عملية الإعمار أم سيدفع المانح الأموال للناس المتضررة”، كاشفاً أن لا شيء واضح حتى الآن في هذا الخصوص .
وإذ أكد دهيني أن وزارة البيئة ولجنة الطوارئ غير مكلفة في ملف إعادة الإعمار لفت أنه بالتوازي مع عملية رفع الردم سيبدأ وضع خطة طريق لإعادة الإعمار الذي لا يمكن ان يبدأ قبل البت في موضوع التمويل، لافتاً أن هناك دولا أعلنت عن استعدادها للتمويل لكن ليس هناك أي شيء على الأرض حتى الآن .
ورداً على سؤال حول المدة الزمنية اللازمة لرفع الردم قال دهيني ليس من المفروض أن تستلزم وقتاً طويلاً لأننا وضعنا مواقع لنقل الردم إليها في المناطق التي تعرضت للقصف وبمجرد بدء عملية التلزيم ستسير عملية رفع الردم بشكل سريع ” والذي نعمل عليه أن يقوم المتعهد بعملية النقل والفرز بشكل أن المفروزات تخفف من كلفة النقل كيلا تتحمل الدولة اللبنانية كلفة كبيرة سيما أن تكلفة نقل الردم مرتفعة ولذلك المقترح أن يكون النقل والفرز في العقد نفسه والمتعهد يستفيد من المفروزات كي نخفض سعر النقل”.
وحول أهمية إعادة الإعمار للاقتصاد اللبناني قال دهيني من التأكيد أن إعادة الإعمار ستنشط قطاع البناء الذي لا يرتبط فقط بالمواد الأولية من رمل وبحص وأسمنت وغيرها بل يرتبط بالكثير من القطاعات، لافتاً إلى أن قطاع البناء تعرض للكثير من الضربات منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان وتوقف المصارف عن إعطاء القروض، مؤكداً أن إعادة الإعمار ستحرك الاقتصاد وبمجرد البدء بإعادة الإعمار سيكون هناك مساعدات مالية بالعملة الصعبة ستدخل إلى البلد وهذا سيساعد الاقتصاد وسيصبح هناك سيولة في البلد.
