الحاجة إلى الأدوية وندرتها أمّ «التحايل»، وذلك يتّضح عند الغوص بتفاصيل خلق وظيفة جديدة لقضاء هذه الحاجة. هذه الوظيفة المنتشرة في كل المناطق اللبنانية تهدف إلى جلب الأدوية بـ»شنط» السفر، من تركيا وبعض البلاد «المتفلّتة» من ضوابط الوصفة الطبية، وإعادة بيعها في لبنان بأسعار مضاعفة بالدولار. قابلت «نداء الوطن» تاجرينِ غير شرعيين للأدوية أو مهربَين، أي أنهما ليسا، صيدلياً ولا مستورداً رسمياً للأدوية، متقصّية عن طريقة عمل هذه المجموعات.
لشبكات الأدوية غير الشرعية «رأس مدبر»!
استوحى ميسم (اسم مستعار) فكرة «التهريب»، بعد رفع صوت الأهالي المطالبين بحليب الأطفال، المفقود من الأسواق عام 2019. سأل نفسه: لم لا أسافر إلى تركيا، ملبياً النداءات المستغيثة! بنظره «هذا عمل إنساني» كما كرّر على مسامعنا مراراً، مبرراً عمله غير القانوني، بعد الإشارة إلى ذلك. إظهار نفسه بأنه فاعل خير، لم يمنعنا من الغوص في مساءلته عن كيف مدّ شبكته هذه من الشمال الى الجنوب، فاكتفى بالقول «من شخص الى شخص، ذاع صيتي». هذا الصيت الذي يتداول عبر الـ»واتس اب»، يبدأ بعد الغوص في أعماق عالمهم، بمجموعات ينشئونها هاتفياً، فيتناوبون مهمة السفر، لتأمين الطلبيات.
هي ليست شركة إذاً ولا جمعية خيرية كما يسوِّقون، إنّما هم أشخاص مدعومون كما عرّف ميسم عن نفسه نافياً تهمة «الخوف». أعضاء هذه المجموعات يسافرون، كل أسبوع، وكل حسب توقيته، ويتاجرون «بالحاجة» المتعاظمة يوماً بعد يوم، مع ندرة الدولار في الأسواق، وانخفاض معدل الثقة بشركات الأدوية التي تحجب الأدوية. ميسم، أشار الى أن هناك «رأساً مدبراً» يدفع نصف ثمن التيكت، مموهاً المعلومة بتفاصيل غير منطقية. تعيد توجيه الحديث، لتسحب منه تفصيلاً ما عن هذا «الشبح»، يمتعض، مكرراً: «لو مش محمي بالدولة، ما بفوت بهيك شي» محاولاً تلقّف زلة اللسان هذه مستعيناً بمرجعية شبكة من الأطباء يستشيرها لإدخال قرابة 300 علبة دواء. يقنع ميسم زبائنه اللبنانيين بـ»شرعية ما»، بإبراز خبرة أطباء يكرّر أسماءهم على مسامعهم كما أخبرنا أحد الزبائن الذي دلّنا عليه، وكان ممنوناً من معاملته بعد أن نقل له عدداً من الادوية بظروف طبية مناسبة كوضع الدواء في برّاد.
لم نكتف بهذه المعلومات، انتقلنا الى جميل (اسم مستعار) من شبكة أخرى في منطقة أخرى، لمقاطعة المعلومات، فكشف لنا أن هناك أشخاصاً في تركيا يستقبلونه ودكاترة في تلك البلاد أيضاً يستشيرهم، ولكن لا يدخل معهم بالعمق، لماذا؟ ليقلص من هامش الربح التركي والخطر! نعم! هناك خطر في تركيا وجميل يداريه، تماماً كما أي شبكة غير شرعية من هذه الشبكات التي تعمل بين سوريا، والعراق، وتركيا. والمخاطر هذه يحدّدها وفق الإجابة على سؤال: سلطة الدولة التركية على ماذا مفروضة؟ إذ هناك بعض الأدوية التي لا تسلّم دون وصفة طبية. بأي أسعار يبيع جميل هذه الأدوية التركية الصنع؟ هناك من يزيد عليه 10 دولارات وقد تصل نسبة الزيادات الى 150 دولاراً عن السعر الأصلي، مستثنياً «إنسانياً» بعض الصيدليات التي تطلب منه بعض الادوية ويبيعها بالسعر نفسه أو وفق سعر وزارة الصحة اللبنانية ما قد يربحه دولاراً او اثنين في بعض الأحيان. ماذا عن الأدوية المصرية؟ يؤكد جميل أن هناك في تلك البلاد تجاراً أيضاً يعرفون بمصائب لبنان، فيبيعون أدوية السرطان بغير سعرها، وهذا لن يوفّي معهم، وكذلك الأمر في الأردن.
من يشتري هذه الأدوية؟
مرض العظم القاتل، الذي ضرب بجسد ادغار منذ أشهر، وانعدام الامل بالوصول الى دواء منذ أسبوع، حمله على أن يسأل عن هذه الشبكات التي تؤمّن الأدوية من خارج الحدود. ادغار لم يهتم ان كان عملهم قانونياً ام لا، جلّ ما أراده إيقاف نمط الألم. اشترط عليهم أسلوباً خاصاً لنقل الدواء، فحصل على مراده، بعد ان دفع 50 دولاراً إضافياً على فاتورته التي تختلف عن اللبنانية منها بـ 50%. وحتى أن الرجل، كما يخبر «نداء الوطن»، عرض مجموعة من مئات الدولارات، امام احد التجار غير الشرعيين ليختار هو ما يريده كي لا يواجه مشاكل بتصريف المئات، باعتبار ان بعض فئات الدولارات لا تصرف في لبنان. هدف ادغار واضح: الدواء والتخفيف من الألم. أما رانيا، التي تعاني أمراضاً مزمنة وجدت أن بعض الأدوية في تركيا أرخص من لبنان ومتوفرة بكميات فلا تحتاج «تنكة» بنزين، للحصول عليها وتحصل على علب متعددة لو دفعت 10 دولارات إضافية، عن السعر الأصلي لكنها بذلك توفر وقتاً. تخاف حياة من إحضار أدوية السرطان من مصر، وسوريا، والعراق، فلا تعرف ما هي التركيبة، اما في تركيا فتحصل على صورة من الغلاف، والتاريخ، وهي متأكدة (أقله شبه متأكدة) بسبب الرقابة في تلك البلاد، من أن الدواء هو الأصلي، وتبقى على تواصل مع التاجر من أجل تزويدها بهذه المعلومات قبل أن تدفع له عند التسلم والتسليم.
ما رأي النقابة بكل ذلك؟
الدواء مادة سامة بحسب العضو في المجلس التأديبي في نقابة الصيادلة دكتور باهية فاضل خوري، ويمكن أن ينحرف دوره من الشفاء الى القتل به إن لم يستقدم بطرق طبية. لذا تطلب من المواطنين «الوعي»، والتوقف عن الاستسهال بمخالفة القانون والركض خلف إعلانات فيسبوك الدعائية من أشخاص ليسوا من أبناء المهنة، إذ برأيها إن العمل الإنسانيّ ليس في بال هذا التاجر غير الشرعي، لكنّه يهدف الى الكسب المادي. سائلة عن مصير الهبات للدولة اللبنانية التي يمكن تجييرها لاستيراد الأدوية، بدل تفشي هذه الظاهرة في السوق، إذ إيجاد الأدوية بوفرة في السوق – علماً أن الأدوية الآتية من تركيا غير مقطوعة، كما تؤكد، مع الرقابة المناسبة، وتحديث أسعار المنصة تضبط هذه الشبكات. ومع ذلك، وكل التلاعب في سعر الدولار، ما زال لبنان رخيصاً نسبياً من ناحية أسعار الأدوية. توصي د. فاضل المواطن بأمرين، سؤال الصيدلي عن الجنريك اللبناني البديل لدوائه، بدل التوجه الى تجار غير شرعيين، والثقة برأي هذا الصيدلي او أقله الطلب من الطبيب الخاص إعطاء دواء بديل موجود في لبنان. سلطة نقابة الصيادلة محدودة بالمهنة والمستوصفات، كما يشرح نقيب الصيادلة جو سلوم لـ «نداء الوطن». من لديه قدرة ضبط الشبكات غير الشرعية هي الجهات الأمنية، القضاء، وقد جال سلوم على المعنيين للتوعية حول خطورة مسألة التجار غير الشرعيين، وقد نصح عبر «نداء الوطن» انه إن أرادت الدولة اللبنانية إيقاف التزوير والتهريب يجب تأمين الدواء الى المريض وعدم السماح بحصول أي فراغ لذا يجب إيجاد آلية ثابتة وواضحة لتأمين الدواء في الصيدليات. فهل يأخذ وزير الصحة فراس الأبيض هذا التقرير في الاعتبار؟
