بعد ان حوّلت الأزمة المالية في لبنان، الاقتصاد الى ما يُعرف بالـ Cash Economy نتيجة شحّ السيولة النقدية بالدولار واحتجاز اموال المودعين في المصارف، كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس الاول، انّه في صدد إعداد آلية لفرض نظام مالي جديد SYSTEM CASHLESS، ليس لاستخدام الدولارات الوهمية «اللولار» أو الليرات اللبنانية العالقة في المصارف، بل يعتمد على مشروع جديد يتمّ التحضير له، لإطلاق عملة لبنانية رقمية خلال العام 2021 «من ضمن آلية تنظيمية جديدة لإعادة الثقة بالمصارف وتحريك سوق النقد محلياً وخارجياً، حيث تشير تقديرات البنك المركزي الى وجود 10 مليارات دولار مخزّنة داخل البيوت.
وبما انّ الدول التي تتصدّر قائمة التداول بالعملات الرقمية هي دول مأزومة مالياً واقتصادياً، هل سينجح لبنان في اطلاق عملته الرقمية، وهل سيستفيد الاقتصاد اللبناني منها؟
في هذا الاطار، اوضح الخبير في الاسواق المالية محمود دغيم لـ»الجمهورية»، انّ هناك علامات استفهام عدّة تُطرح حول مشروع العملة الرقمية التي ينوي مصرف لبنان طرحها منذ العام 2018، من دون اعطاء أي معلومات او تفاصيل عنها، وبالتالي هناك سيناريوهات مختلفة حول الآلية التي سيتمّ اعتمادها في حال كان اطلاق هذا المشروع جدّياً، منها:
– تحويل الدولارات الوهمية العالقة في المصارف الى عملة رقمية، وإنشاء محافظ الكترونية مع المصارف ووسائل دفع عبر الهواتف الذكية او البطاقات الائتمانية.
– تحويل الودائع بالليرة الى عملة رقمية.
– اطلاق عملة لبنانية جديدة مدعومة بالدولارات الوهمية العالقة في المصارف، أي انّه يمكن استخدام «اللولار» لشراء العملة الرقمية. وبذلك تكون العملة الرقمية وسيلة اخرى للتخلّص من الدولارات الوهمية في القطاع المصرفي وخفض حجم الودائع، وبالتالي تقليص حجم الفجوة المالية بالدولار في النظام المصرفي.
اما الهدف من طرح العملة الرقمية اليوم في ظلّ الأزمة القائمة فهو وفقاً لدغيم:
– تحويل الاقتصاد النقدي الى اقتصاد غير نقدي، وهو الامر المتناقض مع تعاميم مصرف لبنان الاخيرة، والتي ألزمت المستوردين تأمين السيولة النقدية من اجل الاستيراد، وبالتالي حصرت التعاملات التجارية بالسيولة النقدية وفعّلت الاقتصاد النقدي.
– تفعيل وسائل الدفع الالكتروني وخفض الطلب على السيولة النقدية، لتقليص الضغط على العملة المحلية في السوق السوداء.
– اشراك الاشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفية في النظام المصرفي من اجل الحدّ من التداول بالسيولة النقدية.
– تقليص كلفة طباعة العملة المحلية والحدّ منها، حيث انّ ارتفاع نسب التضخم قد يدفع الى الحاجة لطبع فئات أكبر من العملة المحلية (فئة مليون ليرة على سبيل المثال).
– التعويل على استرجاع الدولارات المخزّنة في المصارف للاستثمار بالعملة الرقمية الجديدة.
في المقابل، شدّد دغيم على انّ العملة الرقمية في حال تمّ اطلاقها وبغض النظر عن الآلية التي سيتمّ اعتمادها، سيكون استخدامها محلياً فقط ولن تكون مطلقاً وسيلة للدفع خارج لبنان او لإتمام عمليات تجارية مع الخارج من اجل الاستيراد او غيره.
