لا يخفي أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج قلقهم مما «يُطبخ» في اللجنة النيابية الفرعية التي انتقل إليها اقتراح قانون «الدولار الطالبي». اللجنة التي أرجأت اجتماعها إلى الثانية عشرة ظهر غد تدرس طروحات جديدة، منها توسيع دائرة الطلاب المستفيدين عبر شمول الاقتراح الطلاب الجدد الذين سيسجلون في جامعات في الخارج هذا العام، وكذلك الطلاب المغتربين، ما يعني، بحسب جمعية أهالي الطلاب، تحميل الاقتراح أعباءً مالية إضافية، وإمكان وجود نوايا خفية لإخضاعه للتوازن الطائفي واستمرار تمييع المشروع تمهيداً لتطييره. ويُنتظر أن يكون هذا الأسبوع حاسماً، إذ سترفع اللجنة تعديل الاقتراح إلى جلسة اللجان النيابية المشتركة الأربعاء. وقد جرى رفع عدد أفراد اللجنة من أربعة إلى ثمانية وباتت تضمّ النائبة بهية الحريري (رئيسة)، والنواب: هادي سعد، محمد نصر الله، سليم عون، محمد الحجار، إيهاب حمادة، بلال عبد الله وادغار طرابلسي (أعضاءً).
وكان وفد من نواب تكتل لبنان القوي زار أخيراً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وطالبه بأن يشمل تعميمه الرقم 153 (المتعلق بضمان 10 آلاف دولار للطالب الواحد لمن يملك حسابات بالدولار) الطلاب الجدد، لافتاً نظره إلى وضع الأهل الذين لا يملكون حسابات مصرفية.
الجدل الأساسي الذي لا تزال الجمعية تخوضه مع الكتل النيابية هو عدد الطلاب المقرر استفادتهم من الاقتراح، فيما لم تجرِ أيّ من وزارتي التربية أو الخارجية بالقنوات المتاحة لهما إحصاء أو مسحاً، في حين وزعت الحريري للمرة الثانية استمارة لإحصاء أعداد الطلاب الذين يملكون حسابات مصرفية بالدولار، علماً بأن هناك شكوكاً لدى الأهالي بإمكان أن تقدّم الاستمارات نتائج دقيقة لا شبهة فيها. وكانت الجمعية زوّدت النواب برقم تقديري للعدد يوازي 7 آلاف طالب، في حين يعمد البعض، كما قال عضو الجمعية سامي حمية، إلى «ذر الرماد في العيون ويرمون أعداداً خيالية ومضخّمة تصل إلى 40 ألفاً»! وإذ لفت حمية إلى أنّ «أولادنا يتحولون من طلاب علم إلى طلاب على الأبواب»، أوضح أن هناك حالياً نحو 3 آلاف طالب من أصل 7 آلاف في السنوات الأخيرة، وسيكونون مُنتجين في العام المقبل.
في هذه الأثناء، وقّع بعض الطلاب على تعهد بدفع 70% من الفاتورة المتوجّبة عليهم في موعد أقصاه الأول من تشرين الأول المقبل، والباقي 30% حتى 15 كانون الثاني 2021. وفي التعهد أن الطالب يدرك تماماً أنه في حالة عدم الدفع لن يُسمح له بالدراسة، وسيضطر إلى مغادرة البلد الذي يدرس فيه على الفور.
وكانت الجمعية وجهت كتاباً مفتوحاً إلى رئيس الجمهورية ميشال عون طالبته فيه بالتدخل لحماية اقتراح القانون المعجّل المكرر المقدم إلى مجلس النواب بالدولار الطالبي بسعر 1515 من «الأفكار الجديدة التي قد تؤدي إلى الإطاحة به كلياً، وتشريد الآلاف ممن مضى على دراستهم الجامعية سنوات عدة». وأشارت إلى أنّ كل الاجتماعات مع حاكم مصرف لبنان تؤكد أن «الوضع المالي صعب جداً وأي اقتراح لزيادة الأعباء المالية على الدولة هو مؤامرة لنسف المشروع من أساسه مع تأكيدنا على حق كل الطلاب في الخارج برعاية الدولة لهم».
