الدولار.. ومطالب الخزانة

0

على ان الابرز ترقب الوضع الجديد في سوق القطع مع عودة الدولار للارتفاع (الخبر في مكان آخر)، مع معلومات عن ان وفد الخزانة الاميركية الاسبوع الماضي، طلب من مصرف لبنان التحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها النافذون السياسيون والاقتصاديون في النظامين المالي والمصرفي.

وأمس (9 آذار) كان اللافت صدور بيان عن هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان، قالت فيه انها انعقدت الخميس 3 آذار 2022، واتخذت قرارا بالطلب من جميع المصارف العاملية في لبنان ان تسلم الهيئة لوائح تتضمن اسماء من التزم من فئة PEP من العملاء بالتعميم 154 وأعاد إلى حساباته المصرفية في لبنان النسبة المطلوبة من الاموال في الخارج حسب التعميم المذكور.

على ان يتم تبليغ هيئة التحقيق الخاصة باسماء الممتنعين عن الالتزام بالتعميم 154 في فترة اقصاها نهاية شهر آذار 2022، وهذا يشمل ايضاً الايداعات النقدية التي تمت في الفترة الممتدة من تموز 2017 ولغاية نهاية شهر كانون الاول 2020 اذا كان المستفيد مصنف PEP.

وقد اتخذت الهيئة قرارا بتحديث بيانات الـKYC للعملاء المعرضين سياسيا PEP بتاريخ 3 اذار 2022، وعلى المصارف ابلاغ هيئة التحقيق اذا كانت هناك شكوك تستوجب الابلاغ عنها.

واستنادا إلى ذلك، فإن مرور الوقت حتى نهاية الشهر، أي خلال شهر نيسان سيتواصل المركزي مع الخزانة الاميركية مع الاشارة إلى ان مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تقوم حالياً بتقييم منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب في لبنان، والتي تشمل تقييم فعالية وآليات عمل كافة الجهات المعنية ضمن الدولة اللبنانية ومنها الجهات التنظيمية والراقبين وجهات إنفاذ القانون (قوى أمن، جمارك … إلخ) والجهات القضائية المختصة (جهات الادعاء، والقضاء العدلي، ومدى التعاون القضائي الدولي)، فضلاً عن تقييم عمل الجهات المشرفة على الجمعية غير الهادفة للربح في وزارة الداخلية، والاشخاص المعنويين (السجل التجاري…)، كما وتقييم مؤسسات القطاع الخاص المالي وغير المالي بما فيه كتاب العدل والمحاسبين المجازين والمحامين، بالاضافة إلى امور تفصيلية اخرى محددة في معايير مجموعة العمل المالي FATF. وسيصدر بنتيجة هذا التقييم توصيات وخطة عمل ليقوم لبنان باتخاذ ما يلزم بالتعاون مع الجهات المختصة لتنفيذها.

ولاحظت مصار دبلوماسية ومالية ان الخطوة تأتي قبل الانتخابات النيابية كسيف مصلت على السياسيين الراغبين بخوض الانتخابات فيما لو شملتهم تقييمات هيئة التحقيق الخاصة والمؤسسات الدولية التي تتابع مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

وفي السياق، نفى الحاكم سلامة ما تناولته بعض وسائل الاعلام عن توقف منصة صيرفة عن العمل، وقال في بيان له: ان هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا كما يؤكد حاكم المركزي ان مصرف لبنان ملتزم بمتابعة مفاعيل التعميم 161، وان مصرف لبنان مستمر بتأمين الدولار الاميركي من دون سقف مقابل الليرة اللبنانية على سعر منصة صيرفة.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here