بحسب إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، إرتفع الدين العامّ الإجمالي بحوالي 1.48 مليار د.أ. خلال الشهر الأخير من العام 2018 إلى 85.13 مليار د.أ.، من 83.66 مليار د.أ. في الشهر الذي سبقه. بالتوازي، وعلى صعيدٍ سنويٍّ، فقد إرتفع الدين العامّ الإجمالي ب5.60 مليار د.أ. مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في نهاية العام 2017، والبالغ حينها 79.53 مليار د.أ. يجدر الذكر، في هذا السياق، أنّ حصّة القطاع المصرفي من الدين العامّ قد زادت إلى 39.47% في كانون الأوّل 2018، من 38.91% في شهر تشرين الثاني.
في التفاصيل، إرتفع الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 2.69% على أساسٍ شهريٍّ، كما وزاد بنسبة 5.10% على أساسٍ سنويٍّ إلى 51.64 مليار د.أ. كما وزاد الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 0.37% على صعيدٍ شهريّ، وإرتفع بنسبة 10.18% على صعيدٍ سنويٍّ ليصل إلى 33.49 مليار د.أ. وقد إرتفعت حصّة الدين بالليرة اللبنانيّة إلى 60.66% من مجموع الدين العامّ (من 60.12% في شهر تشرين الثاني)، فيما إنخفضت حصّة الدين بالعملة الأجنبيّة إلى 39.34% (من 39.88% في تشرين الثاني).
وقد زاد صافي الدين العامّ، والذي يقتطع ودائع القطاع العامّ، بنسبة 9.51% سنويّاً إلى 75.72 مليار د.أ.، من 69.15 مليار د.أ. في نهاية العام 2017.
