كشف تقرير صحفي، أن سعر صرف الدولار سيستمر في الارتفاع بسبب الطلب الهائل عليه من المصارف المستعدة لدفع أي سعر صرف مهما ارتفع، لقاء حصولها على الدولارات الطازجة.
وأشار إلى أن المصارف، تلجأ إلى “لمّ” الدولارات من السوق، إما بواسطة بيع شيكات مصرفية بأقل من 30% من قيمتها (مقابل 3 ملايين دولار نقداً، يحرّر المصرف شيكاً بـ10 ملايين دولار)، وإما عبر مضاعفة الودائع بأكثر من ثلاثة أضعاف قيمتها أحياناً (تحويل كل مليون دولار “طازج” يودعها “الزبون” في المصرف إلى حساب بـ 3 ملايين دولار “لبناني” غير قابل للسحب نقداً).
وتحتاج المصارف، مجتمعة، إلى تكوين حسابات في الخارج، تصل قيمة الأموال المودعة فيها إلى نحو 3.3 مليارات دولار. ولا يزال بعض المصارف الكبرى يحتاج إلى عشرات ملايين الدولارات لتأمين المبالغ المطلوبة.
وكان المصرف المركزي أصدر تعميما الى المصارف نص على “أن تُعيد ضخّ الدولارات في حساباتها لدى مصارف المراسلة بما لا يقلّ عن 3% من مجموع الأموال بالعملات الأجنبية المودعة في المصارف اللبنانية، إضافة إلى “حثّ” عملائها على إعادة 15% من تحويلاتهم اعتباراً من أول تموز 2017، ووضعها في حساب مجمد لمدة خمس سنوات، أمّا أعضاء مجالس إداراتها وسائر الأشخاص المعرضين سياسياً فعليهم إعادة 30% إلى حسابات مجمّدة لخمس سنوات أيضاً. مهلة التعميم تنتهي يوم الجمعة المقبل، “والتوجه حتى الساعة هو إلى عدم تمديد المهلة، بخلاف ما كانت تضغط لتحقيقه جمعية المصارف، محاولة تمديدها حتى حزيران على الأقل.
