أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة والمحددة بـ8 تريليونات ونصف تريليون ليرة سورية.
وجاء القانون رقم 23 لعام 2020 بناء على ما أقره مجلس الشعب في 15 من الشهر الجاري، بعد مناقشة الموازنة التي تتوزع نفقاتها على بندي النفقات الجارية بنحو 7 تريليونات ليرة، وما تبقى للإنفاق الاستثماري.
وتضمنت الاعتمادات نحو 3.5 تريليون ليرة للدعم الاجتماعي و50 مليارا لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و50 مليارا لصندوق المعونة الاجتماعية وتنمية المرأة الريفية.
