شدد رئيس الجمهورية ميشال عون، على “اهمية تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، لاسيما أنها الممر الالزامي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية”، مؤكدا “ضرورة تفعيل مبدأ المساءلة والقضاء على آفة الوساطات والمخالفات ما يجنب المواطن المرور عبر القوات العادية للوصول الى حقه”. وعبّر الرئيس عون خلال استقباله وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، عن دعمه الكامل “لجهود الوزارة في هذا الاطار”، معتبرا أن “تنفيذ هذه الاستراتيجية سينقل لبنان الى الدولة الحديثة التي يطمح اليها المواطن اللبناني الذي سيستعيد الثقة بدولته، وسيعيد ايضا ثقة المجتمع الدولي بلبنان وثقة المستثمرين بالدولة”.
بعد اللقاء تحدثت رياشي للصحافيين، فقالت: “تشرفت اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث عرضت لفخامته أبرز ما تم انجازه منذ استلامي مهامي في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية حتى الساعة والخطط والمشاريع التي نعمل على اقرارها وتنفيذها حاليا وابرزها مكافحة الفساد، التحول الرقمي وتنمية القطاع العام والنهوض به”.
ولفتت إلى أنه “في موضوع مكافحة الفساد الذي يدخل في صلب صلاحيات وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، وضعت فخامة رئيس الجمهورية في التطورات الاخيرة في هذا الملف، خصوصا لناحية نشر التقرير السنوي الاول لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كما وتعيين رئيس واعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتنسيق مع رئيسها لعقد الاجتماع الاول لها، وتطرقت الى التحديات التي تواجه تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وسبل مواجهة هذه التحديات. واخذت من فخامة الرئيس دعمه التام لجهود وزارة التنمية الادارية في هذا الاطار واصراره على اجراء ما يلزم للوصول الى اهداف الاستراتيجية الثلاث، وهي: تعزيز الشفافية، تفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب”.
وأكدت رياشي، أنه “في موضوع التحول الرقمي الذي يعتبر موضوع جوهري بالنسبة للبنان لأهميته في الوقاية من الفساد وتعزيز الشفافية وتطوير الإدارة وتحسين الخدمات العامة للمواطنات والمواطنين وتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل وتعزيز ربط الاقتصاد اللبناني بالاقتصاد العالمي. اطلعت فخامة رئيس الجمهورية على خطة وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الرامية الى تطوير واقرار استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي تساهم في استعادة ثقة المواطن بالدولة، من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية بشفافية كاملة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتمكين الدولة من التنسيق والتشبيك بين الخوادم والمنصات الإلكترونية والرقمية المتعددة، مما يعزز الشفافية ويرسي قواعد الحوكمة في إدارة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”. وأشارت إلى أنه “في موضوع تنمية القطاع العام ودعمه، اطلعت فخامة الرئيس على دور وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية في هذا الاطار، حيث يتمحور العمل حاليا على التفاوض مع شركاء لبنان الدوليين ومنظمات الامم المتحدة لتأمين مقومات العمل لموظفي القطاع العام، خصوصا لناحية دعم تأمين المعدات والادوات الالكترونية الضرورية والمطلوبة للنهوض بهذا القطاع، والعمل بالتوازي بين دعم الموظفين العامين وتفعيل المساءلة للوصول الى حوكمة فعلية للقطاع الحكومي”.
