تغيّرت خارطة أداء العملات العالمية خلال الأسابيع الأخيرة، ليتسيّد الروبل الروسي عملات العالم من حيث الأداء، فيما تتراجع قوة الين بعنف في ظل الضغوط الاقتصادية. وقفز الروبل لأعلى مستوياته في سبعة أعوام أمام الدولار واليورو في بورصة موسكو يوم الثلاثاء، مدعوماً بقيود على تحركات رؤوس الأموال ومدفوعات ضرائب في نهاية الشهر. ومساء الثلاثاء، كان الروبل مرتفعاً 3.22 في المائة عند 53.84 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ يونيو (حزيران) عام 2015. وأمام اليورو، صعد الروبل 4.02 في المائة إلى 56.48، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) عام 2015 أيضاً. ويلقى الروبل، الذي أصبح العملة الأفضل أداء في العالم هذا العام، دعماً من ارتفاع إيرادات روسيا من صادرات السلع الأولية وهبوط حاد في الواردات وحظر على سحوبات الأسر من المدخرات بالعملة الأجنبية.
واستمد الروبل دعماً أيضاً من مدفوعات ضرائب الشركات أوائل الأسبوع المقبل. وبالنسبة للشركات التي تركز على التصدير، فإن ذلك يعني تحويل إيراداتها بالدولار واليورو إلى الروبل. في المقابل، هوى الين الياباني إلى أدنى مستوى في 24 عاماً أمام الدولار الأميركي يوم الثلاثاء، وسط تناقض صارخ بين السياسة النقدية شديدة التيسير التي ينتهجها بنك اليابان المركزي وتصميم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على زيادات نشطة في أسعار الفائدة لكبح تضخم جامح. وهبط الين 1.1 في المائة إلى 136.455 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1998، موسعاً خسائره التي أفقدته بالفعل أكثر من 18 في المائة من قيمته أمام العملة الخضراء هذا العام.
وجاءت تراجعات الين بعد أن بدد بنك اليابان المركزي، يوم الجمعة، أي توقعات بتغيير في السياسة النقدية، وواصل الوقوف وحيداً بين البنوك المركزية الكبرى الأخرى في التعهد بسياسة نقدية شديدة التيسير. وهبط الين أيضاً 1.3 في المائة أمام العملة الأوروبية إلى 143.78 لليورو، وهو أدنى مستوى له منذ التاسع من يونيو. ويأتي هبوط الين في وقت أظهر فيه محضر الاجتماع الأخير لمجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني الذي نشر يوم الأربعاء، أن المجلس يرى أن الاقتصاد الياباني يواصل السير في الاتجاه الصحيح، رغم أن التحسن ما زال محدوداً بسبب استمرار ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وبحسب محضر الاجتماع الذي عقد يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الماضي، فإن الصادرات والناتج الصناعي لليابان يواصلان التحسن، رغم استمرار ضعف التوظيف والدخول بشكل عام. كما أشار أعضاء المجلس إلى ارتفاع توقعات التضخم وبشكل خاص نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام. ووافق المجلس على استمرار السياسة النقدية التكيفية ما دامت لازمة من أجل زيادة معدل التضخم إلى مستوى 2 في المائة سنوياً.
وخلال ذلك الاجتماع، قرر مجلس السياسة النقدية الإبقاء على إجراءات التحفيز النقدية الضخمة، وسعر الفائدة عند مستوى سالب 0.5 في المائة، وزيادة توقعات معدل التضخم. وبعيداً عن الأداء الحاد للعملتين الروسية واليابانية، انخفض اليورو والجنيه الإسترليني يوم الأربعاء مع عودة المخاوف من أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية لاحتواء التضخم يهدد بإبطاء النمو العالمي بصورة حادة أو حتى بحدوث موجة ركود.
وأظهرت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا وصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً عند 9.1 في المائة، ما دفع الجنيه الإسترليني إلى الانخفاض واحداً في المائة تقريباً ليهبط إلى أدنى مستوياته في أسبوع عند 1.2162 دولار، قبل أن يقلّص بعضاً من خسائره. وانخفض 0.2 في المائة إلى 1.2254 دولار بحلول الساعة 1115 بتوقيت غرينتش. ومع شعور المستثمرين بالقلق مرة أخرى إزاء آفاق النمو العالمي، صعد الدولار الأميركي الذي يعد ملاذاً آمناً أمام معظم العملات الرئيسية الأخرى.
والحدث الرئيسي الآخر يوم الأربعاء كان بداية شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم بأول، التي تستمر يومين أمام الكونغرس، حيث يتلمس المستثمرون المزيد من المؤشرات حول ما إذا كان المجلس سيبحث رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه الشهر المقبل. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام سلة من ست عملات منها اليورو والين، 0.05 في المائة عند 104.5، وانخفض مؤشر اليورو 0.1 في المائة إلى 1.0524 دولار. وفيما يتعلق بالعملات المرتبطة بالسلع، انخفضت الكرونة النرويجية 1.3 في المائة مقابل الدولار إلى 9.9750، بينما انخفض الدولار الأسترالي 0.94 في المائة إلى 0.6907 دولار، وذلك بفعل تراجع أسعار السلع الأساسية أيضاً.
