كشف رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني أن فرض رسم الـ10% على السلع المستوردة «التي ينتج مثيل لها في لبنان بجودة عالية وبكميات وفيرة»، هو تدبير مؤقت لمدة 5 سنوات لتمكين الصناعة من النهوض وأخذ مكانتها في المنطقة»، معلناً أن «لائحة السلع باتت جاهزة على أن يتم الإعلان عنها خلال أسبوعين». وأضاف «إرتأينا فرض هذا الرسم على سلع مستوردة محدّدة، معطياً مثالاً على ذلك، الزيت النباتي الذي لديه مصنع كبير يستورد حبوب الصويا ويقوم بعصرها وإنتاج الزيوت الخام، ويوجد الى جانبه أيضاً 6 مصانع أخرى تقوم بتكرير الزيوت الخام وتصفيتها وبيعها في السوق المحلية، مع العلم أن إنتاج هذه المصانع يكفي لبنان وبعض الأسواق العربية».
وقال «في هذه الحالة إذا تم فرض رسم الـ10 في المئة فلن يشكل كارثة ولن يؤثر على المستهلك اللبناني لجهة زيادة التكاليف المعيشية عليه، طالما هناك منتج لبناني بديل بجودة عالية وبأسعار أقل، وطالما هناك عدّة مصانع تعنى بصناعة وتكرير الزيت النباتي في لبنان الأمر الذي يمنع حصول إحتكار».
وقال لموقع Leb Economy إن «القطاع الصناعي يشكل رافعة لقطاعات أخرى كونه يضم حوالى 240 ألف موظف ينتجون ويستهلكون في لبنان، وهذا أمر مهم جداً خصوصاً أن هؤلاء الموظفين إلى جانب المغتربين الذين يحوّلون الأموال الى عائلاتهم وكذلك السيّاح، هم الذين أبقوا لبنان صامداً».
وتطرّق الزعني إلى ظاهرة تعدّد أسعار الصرف وتداعياتها السلبية جداً على قطاع الأعمال، داعياً إلى تحديد سعر صرف رسمي موحّد يتمّ العمل به بين كل المواطنين بحيث يتمّ عند احتساب ضريبة الدخل والرسوم الجمركية، اعتماد متوسط سعر الصرف الذي يحدّده مصرف لبنان.
وتحدث الزعني عن تطوّر القطاع الصناعي خلال العامين الماضيين، كاشفاً أن «قيمة الصادرات الصناعية بلغت في العام 2022 نحو 4 مليارات دولار»، معتبراً أن «هذا الرقم ممتاز ويجب أن نحافظ عليه عبر تشكيل حاضنة تشجع الصناعة وترفع هذه الأرقام عبر الدخول في الأسواق التنافسية الكبيرة في الأسواق الخارجية واستبدال الإستيراد بالمنتج الوطني اللبناني».
ووفقاً للزعني فإن «أكثرية الصناعات يمكن أن تتطور وتدخل في سوق المنافسة»، مشيراً إلى أن «قطاع الصناعات الغذائية هو في الطليعة ويليه قطاع المواد الإستهلاكية كالمنظفات وغيرها من المنتجات ذات الطابع الإستهلاكي اليومي والتي تتواجد في السوبرماركت حيث حقّقت هذه القطاعات تقدّماً كبيراً ورفعت من جودتها، إضافة إلى قطاع الألبسة والجلديات».
وقال الزعني: «فتحنا أسواقاً في أوروبا ونعمل على فتح المزيد من الأسواق الأوروبية حيث هناك اتفاق تجاري يعفي كل البضائع اللبنانية من الجمارك عند دخولها الى الأسواق الأوروبية المشتركة. كذلك نعمل على التواجد في الأسواق الأفريقية حيث تشكل الجالية اللبنانية رافعة لحضور ثابت للصناعة الوطنية. أما السوق الأميركية فهي سوق أساسية لم ينقطع عنها الصناعي اللبناني أبداً ونحاول ان نتوسع فيها».
وتطرّق الزعني الى تحدي الطاقة الذي يواجهه القطاع الصناعي، فأشار الى أن «لبنان استورد في العام الماضي حوالى مليار دولار من ألواح الطاقة الشمسية، وهذا يدلّ على أن هناك تحوّلاً كبيراً نحو الطاقة الشمسية، لكنها في الواقع لا تشكل حلاً بالنسبة للمصانع نظراً لأن هناك ساعات محددة من الشمس في اليوم لا تكفي لتشغيل المصانع».
وشدد على أن «التحوّل يجب أن يكون باتجاه استخدام الغاز الطبيعي الذي هو مصدر أساسي للطاقة»، معلناً أنه «يمكن إستيراد الغاز الطبيعي بشكل متواصل وسهل كما نستورد المازوت والبنزين، وهذا يمكن تحقيقه في العام 2023”.
