استمراراً لتطلعات السعودية في تطوير القطاع المالي، وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته أول من أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك «إس تي سي»، تحت التأسيس، برأسمال 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار) والبنك السعودي الرقمي، تحت التأسيس، برأسمال 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، ليؤكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن المستفيد من وجود المصارف الافتراضية اقتصاد الدولة والقطاع العام والخاص، لافتين إلى أن السعودية تستعد للمستقبل بتطوير القطاع المالي المدعوم بتشريعات وبنية تحتية في المجال التقني.
وأوضح، أمس، وزير المالية السعودي رئيس برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، أن موافقة المجلس تُجسد حرص القيادة على مواكبة التطور المتسارع في «التقنية المالية» وتمكين المملكة لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم من خلال دعمها الكامل لبرنامج تطوير القطاع المالي أحد أبرز برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030» الهادفة إلى مواكبة التطورات العالمية، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة.
وأشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي عمل على وضع استراتيجية للقطاع خلال الفترة من 2021 إلى 2025 تتضمن عدداً من المبادرات الخاصة بالتقنية المالية التي من شأنها تطوير القطاع وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
وتفاعلت الجهات الحكومية على الموافقة بتأسيس البنوك الرقمية، حيث ذكر وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، أن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لمصرفين محليين رقميين تعزز مساعي برنامج تطوير القطاع المالي لإرساء بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة وتقديم خدمات نوعية بقنوات متعددة لعملاء المؤسسات المالية وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتحفز الاستثمار.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك إنه بصدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل البنك على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة لبدء ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة، مؤكداً في هذا الصدد أن البنوك الرقمية ستخضع لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على المنشآت العاملة في الوقت الحالي، والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.
ولفت المبارك، إلى أن البنوك الرقمية ستقدم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات مما يسهم في ارتفاع الشمول المالي، حيث تهدف إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني العالمي.
وفي إطار السعي إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية التقنية للقطاع المالي، كان البنك المركزي السعودي (ساما) أصدر سياسة المصرفية المفتوحة» العام الماضي والتي تمكن العملاء من إدارة حساباتهم ومشاركة البيانات بشكل آمن، حيث سيتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخدمات بما في ذلك البنوك المحلية وشركات التقنية المالية بالوصول إلى المعلومات الخاصة به من خلال موافقة العميل الصريحة لذلك، كما أن البنك يعمل بشكل مستمر على تنمية وتطوير ودعم القطاع المصرفي من خلال الابتكار وإيجاد الفرص لشركات التقنية المالية ومواكبة ذلك بالتشريعات والمحافظة على مكتسبات الدولة في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومتانة القطاع المالي.
